لجنة خاصة بالشورى تعيد دراسة تنظيم زواج السعودي بغير المواطنة والعكس

أحال مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بعد المناقشات، إلى لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع من مختلف جوانبه الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قريباً إلى المجلس.
ويقع التنظيم الجديد في 12 مادة، ويؤمل منه أن يواكب المستجدات الطارئة على المجتمع السعودي، وزيادة عدد السكان في المملكة. وتهدف مجمل هذه المواد إلى حفظ مصالح المواطن لانعكاس ذلك على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى بالموافقة على مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، بالصيغة المرفقة. وشددت التوصية الثانية على كل جهة حكومية معنية تعديل العقوبات الواردة في أنظمتها بما يتفق مع ذلك، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ويتضمن التنظيم مادة يشترط في الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبان في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، وألا يكونوا من غير المرغوب فيهم في المملكة.
كما تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج.
وفيما يتعلق بالعقوبات فقد نصت إحدى المواد على حرمانه من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج، وإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد رفعت لمجلس الشورى تقريرا عن المشكلات التي تعاني منها السعودية المتزوجة بأجنبي، أكدت خلاله أن هناك العديد من المشاكل والمصاعب التي تواجه المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي والتي من شأنها الانتقاص من حقوقها وحقوق أبنائها. وقد ورد للجمعية عشرات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. وأوصت الجمعية بدراسة هذه الملاحظات والعمل على إدراج نصوص في مشروع نظام زواج السعوديات بأجانب أو زواج السعوديين بأجنبيات لمعالجتها، فيما يحال ما كان ضمن اختصاص لجان أخرى لدراسته واتخاذ التوصية اللازمة بشأنه من أجل المساهمة في حل هذه المشكلة الإنسانية.