أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة «أن داء السكري من الأمراض ذات الانتشار الواسع على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة انتشاره ما يقارب الخمسة في المائة من إجمالي سكان العالم». وأشار إلى «أن هذه النسبة تزداد كثيرا في بعض الدول، خصوصا الدول التي مرت بقفزة حضارية كدول مجلس التعاون التي شهدت تطورا وازدهارا في كافة المجالات، وذلك نتيجة للتغيرات التي طرأت على أساليب وأنماط المعيشة لما تحظى به المجتمعات الخليجية من رفاهية، وما استتبع ذلك من ظهور وتزايد لمعدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنها الداء السكري، ذلك المرض الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل خطورته والمتمثلة بالسمنة وقلة النشاط اليومي وزيادة السعرات الحرارية المستهلكة من قبل الفرد، إضافة إلى العامل الوراثي الذي يلعب دورا مهما». وقال خوجة بمناسبة مشاركته في «المؤتمر العالمي الثالث للمجموعة الخليجية لدراسة داء السكري» الذي تستضيفه جدة في 25 صفر الجاري، «إن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول مجلس التعاون تشير إلى انتشار داء السكري بصورة وبائية، جعلت منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، فنسبة الإصابة قد تجاوزت عشرة في المائة في العديد من دول المجلس. هذا بالنسبة للإصابة بالداء السكري، أما معدلات الإصابة باعتلال استقلاب السكر (وهي الحالات ذات القابلية للإصابة مستقبلا)، فقد تجاوزت نفس النسبة، وهذا يعني أن المجتمع مصاب أو سيصاب بالسكري بنسبة تزيد عن 20 في المائة، وهذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت بالدول الأخرى». ولفت خوجة إلى «أن أهمية هذا المرض لا تنبع من كونه منتشرا بصورة وبائية في المجتمع الخليجي، لكن لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة، وهو ما رفع التكاليف الإجمالية لهذا الداء على المستوى الوطني». وحذر خوجة أنه «إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذا الوباء، فإن أكثر من 333 مليونا أو 6.3 في المائة من السكان سيصابون بهذا المرض بحلول عام 2025م، كل ذلك سيؤدي إلى العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية، حيث وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية سيكون عدد المصابين بالمرض بنحو 370 مليونا بحلول عام 2030م، مما سيكلف ما بين 213 396 بليون دولار دولي بحلول عام 2025م ،مما سيلتهم نحو 40 في المائة من الميزانيات الصحية للدول». وخلص المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون للتأكيد «أن مرض السكري يعد من الأمراض الأكثر تكلفة سواء التكلفة المباشرة التي تقدر بنحو ستة في المائة من الميزانية الكلية في الدول المتقدمة اقتصاديا، وتصل هذه التكاليف إلى 60 بليون دولار أمريكي في الولاياتالمتحدة، و16.94 بليون دولار في اليابان، و10.67 بليون دولار في ألمانيا، كذلك التكاليف غير المباشرة من جراء فقد عائل الأسرة والأشخاص المنتجين فيها والوقت المفقود وتأثير ذلك على الإنتاج».
