المؤشر يكسب 0.2% والسيولة تتخطى 4.5 مليار

السوق تقرأ أرباح «سابك» و«الاتصالات» بطريقتها الخاصة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته اليومية على ارتفاع طفيف وبمقدار 13 نقطة أو ما يعادل 0.21 في المائة ليقف عند مستوى 6382 نقطة، بعدما سجل أعلى قمة يومية عند مستوى 6423 نقطة وأدنى قاع عند مستوى 6368 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية نوعا ما على المستوى اليومي، وفي المنطقة الإيجابية على المستوى الأسبوعي، وبحجم سيولة تجاوزت 4.5 مليار، وكمية أسهم منفذه بلغت نحو 199 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 88 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة وتراجعت أسعار أسهم 48 شركة. وافتتحت السوق تعاملاتها اليومية على ارتفاع عن طريق سهم سابك الذي هو الآخر افتتح على ارتفاع، وبفجوة سعرية أعلى من سعر 89.25 ريال إلى سعر 91.25 ريال، أي بفارق 1.75 ريال بين سعر الإغلاق السابق والافتتاح اليومي، وسجل أعلى سعر عند 91.75 ريال، ليغلق على سعر 89.50 ريال وبحجم سيولة تخطت 839 مليون ريال وكمية تنفيذ تجاوزت تسعة ملايين سهم، ما يعني أن الكلمة كانت للسهم في إدارة جلسة التداول.
وأنهت السوق أمس مراسم استقبال إعلانات النتائج المالية الأولية الموحدة المنتهية في 31/12/2009م للشركات المساهمة، حيث أعلنت شركة الاتصالات عن تحقيق صافي الربح خلال الربع الأخير للعام 2009م نحو 2.941 مليون ريال مقابل 1.156 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 154 في المائة. كما أعلنت شركة سابك عن صافي الربح خلال الربع الرابع نحو 4.58 مليار ريال، مقابل 0.31 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 1377 في المائة. ومقابل 3.65 مليار ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 26 في المائة.
وقرأت السوق هذه الأرباح بطرق متباينة ومختلفة وعلى طريقتها الخاصة، ومن إحدى هذه القراءات ترى أن الأرباح إيجابية لسهم سابك تحديدا الذي يعتبر القائد الحقيقي للسوق، ولكن تعتبرها آخر المحفزات المعلنة للسوق في الفترة الحالية، ما يعني أن السهم سيعود إلى متابعة أسواق النفط بالدرجة الأولى، مع التركيز على معرفة مكرر ارباح السهم والسوق معا قبل البيع أو الشراء، وترى هذه الفئة ان القطاع البنكي العالمي سيعاني في الفترة المقبلة، ومازالت الأزمة المالية العالمية قائمة، ويؤكد ذلك استمرار البنوك والشركات العالمية في إعلاناتها عن تكبدها لخسائر فادحة إلى حد الإفلاس، وكان آخرها شركة الطيران اليابانية. ويتعامل أصحاب السيولة الكبيرة مع هذه الرؤية على ان السوق السعودية لم تنه تصحيحها الذي بدأته من عام 2006م ومازالت عبارة عن مضاربة بحتة وعلى الأسهم القيادية، ولم يحن وقت الدخول كمستثمر طويل الأجل حتى يستقر السوق بشكل نهائي، فمن أبرز معوقات دخول السيولة الاستثمارية في السوق المالية السعودية هي الصعود المفاجئ والهبوط القاسي، مع ملاحظة ان السوق السعودية لم تتأثر بهذه الأزمات، ولكن غالبا ما تبحث السيولة عن ذريعة للحصول على اسعار منخفضة.
أما القراءة الثانية فهي لا تختلف عن الأولى كثيرا، وترى أن أرباح الشركات إيجابية وستنعكس على السوق في الفترة القريبة، خصوصا للمضارب المحترف الذي سيستغلها كحافز للتصريف وعلى مدى بعيد، فيما لو تجاوز المؤشر العام خط 6578 نقطة، ويساعدها سيطرة الصناديق على الاسهم الكبيرة واسهم الشركات ذات المحفزات، التي ستهرب إليها المضاربة بدلا من الاسهم الصغيرة التي لم تحقق أرباحا وتسجيل خسائر متتالية.