لا استثناءات والمعروضة فسحت قبل القرار

رداً على استيراد المركبات القديمة رغم المنع .. «الجمارك»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ».
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 15833 الصادر في 15/1/1431ه بعنوان «قرار منع استيراد المركبات القديمة .. في الأدراج، المتضمن أنه بعد مضي ما يقارب ستة أشهر على صدور قرار منع السيارات والمركبات القديمة ما زالت سيارات ركاب عادية موجودة في المعارض يزيد عمرها عن خمسة أعوام، بل تقدم هذه المعارض عروضا مغرية على سيارات لم تصل بعد، نود أن نوضح أن القرار راعى المصلحة العامة، وهو نافذ التطبيق وجار العمل به في كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، حيث لا يسمح بدخول مركبات الركاب القديمة التي مضى على موديلاتها خمس سنوات فأكثر، كما نؤكد بأنه لم تدخل أي سيارات أو مركبات تخالف ما تضمنه القرار، وما يوجد في المعارض من سيارات ومركبات قديمة فقد دخلت المملكة قبل تطبيق قرار المنع، وهذا لا يعني قيام الجمارك بمطالبة أصحاب المعارض بإعادة تصديرها.
عبد الله بن صالح الخربوش مدير عام إدارة العلاقات العامة مصلحة الجمارك
وكانت «عكاظ» ناقشت قرار منع استيراد المركبات القديمة من حيث جدواه وتأثيره على سوق السيارات وذوي الدخل المحدود، وعلى أسعار السيارات القديمة المعروضة للبيع، واستطلعت الصحيفة أراء ذوي الاختصاص، حيث قال في حينه رئيس فريق عمل السيارات المستعملة في غرفة الرياض محمد الحجي: «نعتب على وزارة التجارة وهي الجهة المعنية بالنظر في شؤون القطاع الخاص على موافقتها على القرار دون الرجوع لمن يعنيه الأمر في المقام الأول وهم مستوردو السيارات المستعملة، وأن هذه اللجنة لم تدرس تأثير هذا القرار على النسبة الكبيرة من مستخدمي السيارات المستعملة وهم نسبة كبيرة وهذا شيء منطقي قياسا بالقدرات المادية لدخل شريحة كبيرة في المجتمع».