منع استيراد المركبات القديمة.. في الأدراج

قرار لم ينفذ

صدر قرار منع استيراد السيارات والمركبات القديمة اعتبارا من 16/6/1430ه، وجاء القرار على ضوء نتائج الدراسة التي أجرتها لجنة مشكلة من جهات حكومية عديدة منها الداخلية، التجارة، الصناعة، النقل، هيئة المواصفات والمقاييس، الجمارك، وخلصت الدراسة إلى أنه ألا يزيد عمر سيارات الركاب، الحافلات، وشاحنات النقل الخفيف المستوردة عن خمسة أعوام، فيما لا يزيد عمر شاحنات النقل الثقيل عن 10 أعوام، ويسمح باستيراد السيارات الأثرية التي مضى على صناعتها 30 عاما فأكثر على أن تدون عبارة «أثرية للاقتناء» في بطاقتها الجمركية، وبالتالي لا يتم صرف لوحات سير لها.
وبعد مضي ما يقارب 6 أشهر على صدور القرار ما زالت سيارات ركاب عادية موجودة في المعارض يزيد عمرها عن خمسة أعوام، بل تقدم هذه المعارض عروضا مغرية على سيارت لم تصل بعد إلى صالات العرض من السيارات المخالفة لما نص عليه قرار اللجنة.
لكن ما مدى أهمية تطبيق هذا القرار؟ وهل له جدوى اقتصادية؟ .. الإجابة تقول هناك عدم إجماع على جدواه خاصة من جانب المعنيين بالاستيراد الذين يرون هذا التوجه لا يخدم محدودي الدخل ومستخدمي السيارات بصفة عامة.
من جهته، يقول رئيس فريق عمل السيارات المستعملة في غرفة الرياض محمد الحجي «نعتب على وزارة التجارة وهي الجهة المعنية بالنظر في شؤون القطاع الخاص، على موافقتها على القرار دون الرجوع لمن يعنيه الأمر في المقام الأول وهم مستوردو السيارات المستعملة، وأن هذه اللجنة لم تدرس تأثير هذا القرار على النسبة الكبيرة من مستخدمي السيارات المستعملة وهم نسبة كبيرة وهذا شيء منطقي قياساً بالقدرات المادية لدخل شريحة كبيرة في المجتمع.
فيما ذكر عضو فريق أصحاب صالات ومعارض السيارات في غرفة الرياض حابس الصالح، أن القرار في حال تطبيقه سيخلق مشاكل عدة لمستخدمي السيارات بصفة عامة، حيث سيقل عدد السيارات المستوردة، ما يعني تقليص حجم تجارة السيارات إلى 50 في المائة، ومن غير المنطقي إصدار قرار يخدم بالدرجة الأولى قطاع وكالات السيارات الجديدة.
وأوضح بيان صدر في وقت سابق عن مصلحة الجمارك، أن عدد السيارات المستعملة المستوردة في 2008م إلى المملكة ويزيد عمرها عن خمسة أعوام 140 ألفا و444 سيارة، تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال.