وزير المياه يقرّ بمخالفات مشاريع الصرف الصحي في جدة

أرجع سبب وجودها إلى قلة المهندسين والمراقبين

أقر وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين بوجود مخالفات فنية وإدارية وتأخر في مشاريع الصرف الصحي في جدة بقيمة مليار ريال، مرجعا سبب وجودها إلى قلة عدد المهندسين والمراقبين في وزارته.
وجاء إقرار الحصين في لقاء أجرته معه قناة العربية أمس، استدلت فيه على التقرير الذي نشرته «عكاظ» الأسبوع الماضي والمتضمن تقريرا لديوان المراقبة العامة عن مخالفات في مشروع للصرف الصحي تقدر قيمتها بمليار ريال، إذ أكد الوزير دقة ما تضمنه التقرير وأن الوزارة تعالج الأخطاء باستمرار.
وأفاد وزير المياه والكهرباء أنه يوجد خلط في مسببات كارثة سيول جدة، إذ رفض أن يكون الصرف الصحي أحد المسببات الرئيسية في الكارثة، موضحا أن حجم السيول التي اجتاحت جدة تزيد ب 100 ضعف عن حجم استيعابها من المياه. وأوضح الحصين أن الصرف الصحي يغطي في الوقت الحالي نحو 20 في المائة من المساحة المأهولة لمدينة جدة وتسير الوزارة بخطى حثيثة لتطوير شبكة الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه توجد شركة تؤسس من قبل أمانة محافظة جدة لإعادة تخطيط وبناء المناطق العشوائية.
وذكر وزير المياه والكهرباء أن تطوير الخدمات في البنية التحتية بشكل عام لجدة لم ينته، إذ أن التركيز على المناطق المأهولة لحاجتها أكثر من غيرها لشبكة صرف صحي.
وانتقد الحصين طريقة تناول الصحافة لكارثة السيول في جدة، قائلا: «ذلك أعطى صورة مشوهة عن المال العام، وتم التلميح بهذه الطريقة على أنه مال سائب وهذا مخالف تماما للواقع، إذ أنه لا يوجد إهدار للأموال ولو كانت هللة واحدة في غير محلها»، مطالبا لجنة البحث والتقصي بالتحري عن المبالغ التي صرفت في السابق.
وأكد وزير المياه والكهرباء أنه مياه الصرف الصحي لا تلقى في البحر، على اعتبار أنه توجد عدة محطات كبيرة لمعالجة الصرف الصحي في جدة، قائلا: «توجد وفرة مالية في ميزانية الوزارة، إذ اعتمد مبلغ قدره 17 مليار ريال لعام 2010 خاصة لتطوير أعمال وزارة المياه والكهرباء».