الاعتمادات المالية لم تكن كافية لتصريف سيول جدة

برنامج لاستكمال البنية التحتية .. الدهمش المشرف على برنامج قياس أداء الأمانات ل عكاظ :

كشف ل «عكاظ» المشرف العام على مشروع قياس الأداء في الأمانات والبلديات مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الرحمن الدهمش عن توجيه خطاب من الوزارة إلى كافة الأمانات والبلديات في المملكة، يطالبها بحصر جميع مشاريع تصريف السيول وتحديد مجاري الأودية التي تخترق المدن والقرى، والتركيز على التجمعات السكانية المبنية في الأودية.
وأوضح الدهمش أن كل ما سيرد من الأمانات والبلديات سيزود به الفريق المركزي المشكل بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، مع الاستعانة بخبرات لتحليل الخرائط وتحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات العاجلة، ومن ثم وضع خطة وبرنامج للتنفيذ العاجل. إلى التفاصيل:
• تعرضت جدة لكارثة كبيرة بعد أن اجتاحت السيول عددا من أحيائها، أين تقف الوزارة من كل ما حدث؟
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسباب التي ساهمت في وقوع كارثة جدة وغرق عدد من أحيائها وفقا لفريق متخصص عمل حال وقوع الكارثة، وحددت الوزارة الأسباب الفعلية التي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واعتبرت الوزارة أن كمية الأمطار التي هطلت على جدة كانت كبيرة جدا وفوق المعدلات الطبيعية حسب تأكيدات الأرصاد المحلية والدولية التي استندت إليها الوزارة، عطفا على قدوم مياه إلى جدة من مناطق تجميع خارج نطاق المدينة، عدم وجود سدود وحواجز تحمى المدينة من السيول، إضافة إلى وجود تعديات ومخططات ومبان في هذه الأودية، كما أن هناك أودية اتجاهاتها الطبيعية تصل إلى البحر تم تحويل مساراتها وإيجاد عوائق أمام مساراتها الطبيعية حولت السيول إلى جدة، وهذه العوامل جميعها ساعدت في تأزيم المشكلة، كما أن الاعتمادات المالية لم تكن كافية لبناء نظام تصريف سيول يضمن لمدينة جدة تجاوز الخطر، إذ إنه خلال ال 40 سنة الماضية تم اعتماد مليار و900 مليون ريال وأعتقد أن هذا المبلغ يعتبر غير كاف لبناء بنية تحتية لتصريف السيول في جدة، وإقامة نظام تصريف السيول في المدينة مكلفة وتحتاج إلى اعتمادات مالية تغطي هذه التكاليف.
• هل شخصت الوزارة أسباب ما حدث في مدينة جدة لوضع الحلول الكفيلة لمعالجتها؟
الوزارة منذ وقت الحادث كونت فريقا من المختصين للتعامل مع ما خلفته السيول وما نتج عنها، وساندنا الأمانة بإمكانيات الوزارة وإمكانيات الأمانات القريبة منها، وتمكنت الوزارة من تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها، وحددت الوزارة أسباب المشكلة، ووضعت برنامجا علاجيا تبنته الوزارة ورفعته للجهات المختصة، يقوم على مشاريع لإكمال البنية التحتية لمشاريع تصريف السيول في مدينة جدة، ومشاريع لحماية المدينة من أخطار السيول الخارجية، وتشتمل على مشاريع سدود وحواجز لحماية المدينة من هذه الأخطار، ويشتمل البرنامج العلاجي على إجراءات وليس فقط مشاريع للحد من الأسباب التي أزمت هذه المشكلة، من خلال دراسة وضع الملكيات في الأودية والمباني القائمة وتحديد مسارات الأودية ومجاريها وكيفية اتصالها لتأخذ مساراتها الطبيعية، والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأراضي الحكومية بشكل عام، وعلى أراضي الأودية بشكل خاص، والحد من نشوء العشوائيات. والجميع يعلم أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يولي العشوائيات أهمية قصوى، خصوصا أن هناك عملا جبارا لمعالجة العشوائيات، والوزارة من أول الأولويات لديها إيقاف أي تطور جديد للعشوائيات، وهناك مجالات متعددة لمحاصرة الموضوع ومعالجته، والإشكالية التي حدثت في جدة إشكالية مركبة بتداخلها بعدد من الأسباب والجهات، وهي مشكلة تراكمية لفترات طويلة إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة وتحتاج إلى برنامج علاجي وخطط منظمة للوصول إلى علاج جذري للموضوع. وأشيد بالخطوة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين للجنة تقصي الحقائق والوصول إلى الأسباب الرئيسية وتحديد المسؤولية التي هى مهمة جدا، حيث يجب أن نستشعر ضرورة أن يتحمل كل مسؤول وكل موظف المسؤولية. وأجزم أن اللجنة برئاسة أمير المنطقة جادة في الوصول إلى الحقائق وتحديد المسؤوليات وإذا ثبت من له أخطاء في هذه الموضوع أن يتحمل المسؤولية حتى لو كان من المسؤولين في الوزارة وفقا لتوجيهات الملك بأنه لن يكون هناك أحد خارج المساءلة.
• وماذا عن اللوم الملقى على أمانة جدة وطريقة تعاملكم معه؟
هناك لجنة تتابع كامل أبعاد القضية وستصل لمن يتحمل المسؤولية، ومن واقع قرب وعمل أود أن أشيد بالجهد الذي يبذله أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه الذي يضع الخطط والاستراتيجيات لبناء صرح ووضع بنية تحتية لمدينة جدة وتطويرها في مجالات متعددة، وهناك أعمال كبيرة مقبلة، وأتمنى أن يحالف الأمين الحظ لتنفيذ الخطط والبرامج التي يسعى لتحقيقها.
• إذن ما الهدف من مشروع قياس الأداء في الأمانات والبلديات، وعلى ماذا يشتمل؟
الهدف الرئيسي لمشروع قياس أداء الأمانات رفع كفاءة الخدمات وإيجاد آلية مستديمة ومنظمة لقياس مستويات أدائها، بينما تتمحور الأهداف الفرعية للمشروع حول ضرورة إيجاد آليات لقياس العمل البلدي، وضمان الاستمرارية المبنية على المعلومات الدقيقة، وإيجاد آليات لتمكين الأمانات من قياس إنجازاتها بطرق علمية دقيقة، وإيجاد تحفيز وفتح باب المنافسة على مستوى التطوير المتحقق في الخدمات البلدية، وإطلاق جائزة التميز البلدي على مستوى المملكة وفتح قنوات التواصل. وخطوات تنفيذ المشروع تبدأ بدراسة الوضع الراهن للعمل البلدي من خلال توثيق جميع الخدمات والهيكل التنظيمي والعديد من المعلومات المتعلقة بالخدمات البلدية في عينة مماثلة للأمانات، وتصميم مؤشرات أداء مشتركة ومتخصصة بالعمل البلدي، وتدريب وتأهيل فرق العمل والمعنيين في الأمانات على عمليات تطبيق مؤشرات قياس الأداء، وإعداد معايير ولوائح خاصة بجوائز التميز وإعداد هيكلية ملفات الترشيح للمتنافسين المشاركين في الجائزة. ويمر المشروع بسبع مراحل هي؛ توثيق مهمات وخدمات الأمانات، تعريف وبناء كافة مؤشرات الأداء ومعايير القياس، قياس مؤشرات الأداء لكافة الأمانات، إعداد اللوائح الخاصة لترشيح لجائزة التميز، إعداد المتطلبات والإجراءات المستقبلية، تأهيل فريق الوزارة، وتنفيذ عمليات التقييم. والمشروع برمته تطويري كبير وتعلق الوزارة عليه آمالا كبيرة لأنه سيرفع من مستوى الأمانات والبلديات، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية سعت الوزارة إلى الارتقاء بأداء البلديات ورفع مستواها لبناء الأمانات والبلديات، وإضفاء قاعدة أوسع في اتخاذ القرارات، وإعطاء الصلاحيات لتحقيق الهدف العام الذي تسعي الوزارة إليه وهو إيجاد بيئة سكنية مخططة ومنظمة وتتوافر فيها المرافق والخدمات على مستوى عال. وسيشمل البرنامج كل قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية وفروعها والأمانات والبلديات ليحدد وفق معايير ومؤشرات ما هو المستوى الذي وصلنا إليه في جميع مجالات العمل البلدية، ومنها يمكن لنا تحديد المنطلقات التي تساعد إلى الوصول إلى مستوى أعلى. وأؤكد على أن معرفة مستوى الأداء الحالي هي مرحلة مهمة للبناء عليها، وسنخلق بيئة تنافسية بين الأمانات والبلديات للوصول إلى المستوى المتطور المثالي بوجود برنامج جوائز مخصصة لأنشطة البلديات، وسنطلق عليها «جائزة التفوق البلدي».
• كيف تتأكد الوزارة من صحة المعلومات المقدمة لفريق قياس الأداء من مسؤولي الأمانات والبلديات؟
من ضمن مؤشرات الوزارة ليس فقط قياس أداء الأمانات والبلديات من خلال الأرقام والحقائق والرجوع إلى الملفات وكل ما يجب أن يقاس العمل به، بل سيكون هناك ما يسمى بالعميل السري لنتأكد، وهناك استبانات ستوزع على المواطنين المتعاملين مع جهاز البلديات لقياس مستوى الرضا من خلال الشريحة التي تتعامل مع الأمانة أو البلدية والجهات التي تتعامل معها، ومن خلال العميل السري الذي سيدخل إلى البلديات بصفة المواطن يطلب الخدمة ولكن في الوقت نفسه هو من مفتشي الوزارة يقوم بتسجيل ورصد الخطوات التي يمر بها ويرصد درجات التميز ودرجات الفشل والأخطاء، وبالتالي العملية ستحاصر من أبعاد مختلفة ولن تترك فقط لما يعرضه المسؤولون في الأمانات والبلديات، وما يعرض سيكون محل التقييم والمراجعة من قبل مختصين ليكون تقييمنا قريبا إلى الواقع، وسيستمر البرنامج ولن يتوقف، وما نسعى إليه في المرحلة الحالية هو التأسيس للمشروع.
• كم المدة الزمنية لمشروع قياس الأداء، وما هي السبل الكفيلة لتطوير أداء الأمانات؟
انطلاقتنا بدأت من أمانة العاصمة ونبني المؤشرات والمعايير ونتأكد من كل مجالاتها التطبيقية، وستكون هناك جولات لأمانات أخرى مماثلة في نفس الحجم والقيمة، ومن ثم أمانات متوسطة وبلديات متوسطة، وسنتعرض في مشروعنا لجميع بيئات البلديات والأمانات للتأكد من المعايير والمؤشرات والضوابط التي وضعناها.
• على أي أساس بدأتم مشروع قياس الأمانات من مكة المكرمة، وهل سيشمل التطوير إصدار عقوبات ضد مسؤولي الأمانات والبلديات في حال رصد جوانب خلل في إداراتهم؟
كما تعلم العمل في الأمانات في المملكة عمل قد يكون مختلفا نوعا ما، وكان لزاما علينا أن نبدأ من أمانة يختلف عملها عن باقي الأمانات، فتم اختيار أمانة العاصمة المقدسة لما تختص به من ظروف مواسم الحج والعمرة وهذه لا تتوافر في الأمانات الأخرى، وسنختار أمانات أخرى بمواصفات أخرى، كما أننا حرصنا على تواجد المكتب الاستشاري أثناء فترة الحج الماضية ليطلع ويعايش التجربة لظروف الحج لأنها لا تتكرر، ومن جانب آخر العمل الذي نقوم به عمل تطويري وليس رقابيا، ولكن إذا تطلبت جوانب التطوير تغييرا أو استبدالا لمسؤولين في الأمانات والبلديات فهي في مجالات العمل، وعملنا مبني على علاقة وثيقة مع الأمانات والبلديات لأن الطابع الرئيسي هو جانب التطوير، وليس عمل الرقابة والتفتيش التي لها جهات أخرى، ولا نريد تحويله بهذا المفهوم رغبة منا في كسب الثقة.