1,9 مليار اعتمادات أمانة جدة لمواجهة السيول في 40 عاماً

مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية ل عكاظ :

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسباب التي أدت إلى وقوع كارثة جدة، واعتبرت الوزارة أن كمية الأمطار التي هطلت على جدة قبل وقوع الكارثة كانت كبيرة جدا وتفوق المعدلات الطبيعية حسب تأكيدات الأرصاد المحلية.
وأبلغ «عكاظ» المشرف على برنامج قياس أداء الأمانات ومستشار وزير الشؤون البلدية والقروية عبدالرحمن الدهمش أن السيول التي داهمت جدة كانت منقولة من مناطق شرق المدينة نتيجة عدم وجود سدود وحواجز تحمي المدينة من السيول وكذلك وجود تعديات ومخططات ومبان وسط الأودية.
وبين أن الاعتمادات المالية التي خصصت لمدينة جدة لمواجهة مخاطر السيول لم تكن كافية لبناء نظام تصريف قوي وجيد مؤكدا «خلال ال 40 عاما الماضية تم اعتماد مليار و 900 مليون ريال فقط وأعتقد أن هذا المبلغ يعتبر غير كاف لبناء بنية تحتية لصرف سيول جدة وإقامة نظام تصريف السيول في المدينة مكلف ويحتاج إلى اعتمادات مالية تغطي هذه التكاليف».
وأوضح أن الوزارة شكلت فريقا من المختصين بعد وقوع الحادث، وحظي الفريق بمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز .
وأضاف، «أهم عمل قامت به الوزارة تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها وحددت الوزارة أسباب المشكلة ووضعت برنامجا علاجيا يقوم على مشاريع إكمال البنية التحتية لمشاريع تصريف السيول، وأيضا استكمال مشاريع لحماية المدينة من أخطار السيول الخارجية».
وزاد، من أبرز هذه المشروعات استكمال السدود والحواجز لحماية المدينة من الأخطار، وكذلك دراسة وضع الملكيات في الأودية والمباني القائمة وتحديد مسارات الأودية ومجاريها وكيفية اتصالها لتأخذ مساراتها الطبيعية، وأيضا هناك خطط لضمان عدم نشوء العشوائيات.
وبين أن العشوائيات هي مشكلة أزلية مركبة لها أسباب عدة وتحتاج إلى برنامج علاجي وخطط منظمة للوصول إلى حل جذري للموضوع، وثمن الخطوة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين بتكوين لجنة لتقصي الحقائق والوصول إلى الأسباب الرئيسية وتحديد المسؤولية، وجزم بأن اللجنة برئاسة أمير المنطقة جادة للوصول إلى الحقائق وتحديد المسؤوليات.
وكان المشرف العام على برنامج قياس الأداء في الأمانات والبلديات عبدالرحمن الدهمش رأس فريقا مكونا من 50 مختصا واستشاريا انطلق أمس في أمانة العاصمة المقدسة بحضور الدكتور أسامة بن فضل البار وبمشاركة عدد من مسؤولي الأمانة، ويستمر لمدة أربعة أيام، و يشمل كافة أمانات وبلديات مناطق المملكة ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية وإيجاد آلية مستديمة ومنظمة لقياس مستويات أدائها، من خلال إيجاد آليات لقياس العمل البلدي وإيجاد آليات لتمكين الأمانات من قياس مستويات إنجازاتها، وتحفيزها وإطلاق جائزة التميز البلدي، وسيتم تطبيق المشروع عبر سبع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتوثيق مهمات وخدمات الأمانات وتنتهي بتنفيذ عمليات تقييم الأمانات والبلديات المرشحة لجائزة تميز الأداء البلدي.