دعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله آل سعود، إلى توحيد وتكثيف جهود القطاعات الأمنية والقضائية في مساندة وحماية ضحايا العنف الأسري، ووضع الضوابط لردع كل ما يمس أو يخل بالعلاقة الأسرية وتأهيل الكوادر المتخصصة لمعالجة قضايا العنف الأسري، مشيرة إلى أن تدشين كرسي دراسة العنف الأسري في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز وتم تدشينه في أكتوبر الماضي، سيحد من ظاهرة العنف الأسري في المجتمع، جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها في ندوة (دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري) التي نظمت في الدمام البارحة الأولى. من جهتها، كشفت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، تسجيل 153 حالة عنف خلال عام 2009 على مستوى المملكة، منها 73 حالة للإناث و 80 حالة ذكور، فيما سجلت نسبة العنف الجسدي للأطفال نسبة 60 في المائة و 20 في المائة عنف جنسي، والنسبة الباقية تمثلت في أنواع الإهمال عموما، وأكدت نجاح مشروع إنشاء خط نجدة الطفل الذي دشن قبل سنوات حيث اعتبر 96 في المائة من المتعاملين مع المشروع ناجحا ويقدم خدمات للأطفال المعنفين . وذكر العقيد الدكتور بندر بن محمد المخلف من شرطة منطقة الدمام في ورقته التي قدمها في الندوة، أن المركز سجل خلال الثلاث السنوات الماضية 299 حالة عقوق والدين و 312 حالة تغيب فتاة عن ذويها و 366 حالة ناتجة عن مشاكل أسرية، إضافة إلى الحالات التي لم يتم فيها الإبلاغ أو سجلت تحت مسميات أخرى، مضيفا أن الإيذاء النفسي هو الأكثر بروزا بين الأحداث، وأن نسبة من تعرض للسب منهم 41 في المائة، بينما تعرض 25 في المائة من المعنفين للصفع على الوجه. وطالب عدد من الحضور بتفعيل شرطة نسائية في مراكز الشرطة وإيجاد محققات في دار الملاحظة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي الأمني في المجتمع وإيجاد نوع من الثقة بين المؤسسات المعنية القضائية والأمنية حتى تثبت المرأة جدارتها بعيداً عن فكر وهيمنة الذكور.
