كشف مدير إدارة العمليات المشتركة في إمارة المنطقة الشرقية العقيد الدكتور بندر المخلف، أن بعض أقسام شرطة الشرقية، استقبلت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، 663 حالة عنف أسري. وأبرزها «299 حالة عقوق والدين و312 تغيب فتيات عن منازل ذويهن. فيما بلغت المشاكل العائلية 52 حالة»، موضحاً أن هذه الإحصائية «لم تسجل عدداً من الحالات الأخرى، مثل المضاربات والمشاجرات، وحالات أخرى حلت بالصلح». واستعرض المخلف، طرقاً عدة لسرعة التبليغ عن هذه الحالات، وأكد على «توسيع دور الجهات القضائية في تلقي البلاغات، وذلك خلال ندوة «دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري»، التي عقدت مساء أول من أمس، في «غرفة الشرقية»، ونظمها برنامج «الأمان الأسري الوطني»، بحضور نحو 350 رجلاً وامرأة، وترأستها نائب رئيس البرنامج الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز، بحضور حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز. وعرض المخلف دراسة أصدرها مركز أبحاث الجريمة، التابع لوزارة الداخلية، عام 2004، أوضحت أن «45 من الحالات التي شملتها الدراسة، يتعرضون إلى العنف الأسري، بصورة من الصور، و21 في المئة منهم يتعرضون إلى إيذاء دائم، و24 في المئة أحيانا». كما أبانت أن «الإيذاء النفسي يمثل أكثر أنواع الإيذاء تفشياً بنسبة 33.6 في المئة، يليه البدني بنسبة 25.3 في المئة، وغالباً ما يكون مصحوباً بإيذاء نفسي، يليه الإهمال بنسبة 23.9 في المئة. واحتل الحرمان من المكافأة المادية أو المعنوية المرتبة الأولى من أنواع الإيذاء النفسي، بنسبة 36 في المئة، تليه نسبة الأطفال الذين يتعرضون إلى التهديد بالضرب 32 في المئة، ثم السب بألفاظ قبيحة والتهكم 21 في المئة. ثم ترك الطفل في المنزل وحيداً مع من يخاف منه، وفي حالات الإيذاء البدني فإن أكثر صوره تفشياً، هي الضرب المُبرح للأطفال بنسبة 21 في المئة، يليه تعرض الطفل إلى الصفع بنسبة 20 في المئة، والقذف بالأشياء التي في متناول اليد 19 في المئة، والضرب بالأشياء الخطرة 18 في المئة، ثم تعاطي الدخان والشيشة في حضور الأطفال 17 في المئة»، موضحاً أن النساء «هن الأقل لجوءاً إلى مراكز الشرطة». وأشارت الأميرة عادلة بنت عبدالله، في كلمتها، إلى ضرورة «رفع مستوى الثقافة الحقوقية، وتوضيح دور المؤسسات القضائية والأمنية، في مكافحة العنف المنزلي، لما يترتب عليه من تبعات خطيرة، ما لم تباشر تلك الجهات مهامها». وشددت على أهمية «تنسيق الجهود في القطاعات كافة لمحاربة قضايا العنف الأسري، التي تشمل المؤسسات الأمنية والحقوقية والقضائية والصحية والاجتماعية والإعلامية»، مشيرة إلى تدشين جامعة الملك عبد العزيز في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كرسي دراسات العنف الأسري. وطالبت بإيجاد «آلية ردع تسهم في حماية المُعنفين». فيما وجهت حاضرات، انتقاداً إلى مراكز الشرطة، التي «ترفض استقبال النساء، وتطالب بوجود محرم معها»، مشيرات إلى أنه تم تسجيل حالات رفض استقبال نساء، في مراكز شرطة الدمام، بحسب ناشطات حقوقيات. واعترضت مشاركات، على دخول الشرطة إلى منازل الأسر، التي تقع فيها حالات عنف أسري بطريقة نظامية، مطالبات بدهم المنزل، وعدم انتظار موافقة ولي الأمر على إنقاذ الأسرة من العنف، مشيرات إلى أن هذا الانتظار قد «يتسبب في تزايد الضرر على المُعنفين».
