القيم المؤسساتية ... والمنهج الشخصاني 1/2

على الرغم من أن المملكة أرست مؤسساتها بشكل راسخ على نمط الدولة الحديثة، مجذرة بنيانها على هدى الإسلام، مستهدية بقيمه الخالدة. إلا أن المشكلة التي مازالت تعاني منها الدولة والمجتمع معا، هي هذا التناقض بين بني مؤسساتية حديثة، تدار على نمط السلطة الإدارية «المشخصنة» أي بين بني مؤسساتية حديثة ولكنها مفرغة من مضامينها المؤسساتية تماما.
وحين نحاول تشخيص هذا التناقض، أو هذه المشكلة، فإننا نجد أن العلة تكمن في غياب العقلية أو الذهنية المؤسساتية، التي تعرف كيف تتعامل مع الكيان المؤسساتي، وعلى دراية بقوانينه وآلياته.
ويتجلى تأثير هذا التناقض في الطريقة التي تدار بها المؤسسات حيث تتحول المؤسسة إلى «دائرة خاصة» أو إقطاعية خاصة توظف في خدمة رأس هيكلها الإداري.
وفى ظل وضع كهذا، فإن الانتساب للمؤسسة إنما يكون في جوهره انتسابا إلى الشخص المسؤول، وبالتالي فإن ولاء الموظف العامل في المؤسسة إنما يكون للمدير أو الشخص الذي سهل له عملية الحصول على الوظيفة، وليس للمؤسسة.
ويتحرى الموظف في هذه الحالة رضى المسؤول حين يعمل، وعينه على رضاه، والذي قد لا يكون له علاقة بمصالح المؤسسة، بل وقد يكون على تناقض معها، وقد يكون متناقضا وأهداف المؤسسة وبرامجها.
وفي كل الأحوال، فإن أهداف المؤسسة وبرامجها تكون هي الغائب الأكبر في مثل هذه الصفقات التعاقدية بين شخصين وهما: المسؤول والموظف.
وبالطبع فإن معيار الانتساب للمؤسسة ومعيار تقييم الأداء داخلها سيكون مطبوعا بطابع شخصي
لا يستطيع أحد منه فكاكا، لأن المعيار في هذه الحالة سيكون مرتبطا بعلائق شخصية تحكمها مزاجية المسؤول، ومدى رضاه الشخصي عن الموظف، ومدى التفاني الذي يظهره الموظف ويبذل مجهودا متعاظما لتأكيده للمسؤول الذي في حالة رضاه سيقوم بمكافأته على هذا الولاء والتفاني اللذين يبذلهما الموظف للمسؤول.
وبالطبع فإن بيئة العمل في المؤسسة ستتأثر سلبا بهذا النهج الشخصاني الذاتي ويظهر هذا التأثير في أخلاقيات العمل، حيث يسود النفاق والتزلف والكذب والاحتيال وبالتالي يأخذ التنافس بين الموظفين على الترقى طابعا غير شريف.
ولا يمكن لعاقل أن يتوقع من مؤسسة تدار بهذا الشكل وينخر أوصالها سرطان المحسوبية والنفاق، ويسود فيها الصراع من أجل المصالح الشخصية بين العاملين فيها أن تستطيع الحفاظ على وجودها وبقائها دع عنك تطورها ورقيها وازدهارها.
إن الخروج من هذا النفق المظلم والطريق المسدود الذي تسير فيه مؤسساتنا بقطاعيها العام والخاص لا يمكن أن يتحقق دون الارتقاء إلى مستوى الفهم المؤسساتي وتنمية «العقلية المؤسساتية» بين مختلف القطاعات العاملة، وهى عملية اجتماعية متكاملة ومترابطة الأجزاء تبدأ منذ الطفولة حيث يربى الطفل على الفهم المؤسساتي في علاقته بالمدرسة، التي هي بالمقابل في مستوى التعليم العام منها يجب أن تعود إلى وضعها الطبيعي كمؤسسة تربوية تعليمية كفيلة بغرس القيم المؤسسية في عقل الطفل، إلى جانب تنمية وتطوير المهارات والقوي العملية والمعنوية وغرس القيم الاجتماعية الفاضلة الأخرى في عملية تربوية وتعليمية تهدف إلى بناء شخصية متكاملة. وبالطبع فإن غرس وترسيخ أسس العقلية المؤسساتية ، أو الفهم المؤسسي يتطلب في أولى خطواته تعريف المؤسسة كبنية اجتماعية.
فالمؤسسة شخصية قانونية اعتبارية، تتمتع بكافة مقومات الوجود القانوني منفصلة عن إرادة ورغبات الأفراد الذين يعملون فيها، وهي لها التزاماتها ومسؤولياتها القانونية.
والمؤسسة من الداخل لها قوانين بنيتها الداخلية، ولها آلياتها الخاصة في العمل وقوانينها ولوائحها الداخلية الضابطة، والمنظمة للعمل تستمد مرجعيتها من أهدافها الخاصة وبرامجها وخططها.
إلا أن النقطة الأهم في ذلك هي أن يفهم بأن المؤسسة كبنية وككيان مستقل متعالية على الأفراد الذين يعملون فيها، وذلك لسبب بسيط، وهو: أن هؤلاء الأفراد يتم استيعابهم في المؤسسة وفقا لاحتياجاتها الخاصة، ويتم استيعابهم وفق معاييرها الخاصة، وأن هذه المعايير منفصلة عن «رغبات» هؤلاء الأفراد..
وبالتالي فإن العلاقة بين الأفراد في المؤسسة تحددها «هيكلة» المؤسسة ونظامها الإداري من الداخل، وليس «عواطف» هؤلاء الأفراد الخاصة وميولهم المزاجية حبا وكرها.
والله الموفق.
* أكاديمي وكاتب سعودي
www.binsabaan.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة