الاستقدام: قصة تأشيرة..؟!

نخلة

غبت عن الاستقدام سنوات لأن العمالة المنزلية الموجودة لدي مستقرة والحمد لله، فلا هروب، ولا إجازات. كنت أتابع الجديد في الاستقدام كقارئ يتابع عنتريات رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، وكفاحه مع شركات العمالة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، حتى كدت وأنا في بر الأمان أن أتنادى لتكريم هذا الجهبذ، ولو يجيز علماؤنا لطالبت له بتمثال يعلق في قلب البحر الأحمر، فقد يريح هناك ويستريح (؟!) ثم اكتشفت عند أول احتكاك مع أحد مكاتب الاستقدام في جدة أنه باع الوطن والمواطنين لشركات العمالة دون أن يطرف له جفن..؟!
وسأشرح: نحن كمواطنين ومواطنات ومقيمين ومقيمات نعتبر «زبائن» بلغة السوق. ونضخ ألوف الملايين من الريالات سنويا تتوازعها شركات العمالة في الخارج ومكاتب الاستقدام في الداخل، وهذا يعني أن لدينا قوة مركز تفاوضي تجعل أعصى الرؤوس تهتز موافقة إذا شعروا أن السعودية ستذهب إلى مكان آخر، أو ستستغني عن كل أنواع العمالة لمدة سنة مثلا، وهذا طبعا سيطرب له د. غازي القصيبي وزير العمل. والتفاوض في مثل هذه الأمور يعد عضا على الأصابع، الفائز هو من يستطيع الصبر أطول من منافسه (؟!). ومع ذلك ورغم هذا رضخنا لشروط مكاتب العمالة في الخارج ومن ثم تضاعفت تكاليف استقدام العمالة، وكان هذا المواطن (أو المواطنة) لم يكفه أنه يدفع ألفي ريال رسوم كل تأشيرة + 6300 تكاليف استقدام عاملة منزلية = 8300 ريال + 800 ريال مرتب، إضافة إلى عقد يكبل المواطن بالحديد دون أية ضمانات لأدنى حقوقه، وأهمها الفترة الزمنية التي وصلت في بعض العقود إلى خمسة أشهر؟!
هذا الأنين الذي ينطلق من صدور الجميع خاصة من ترهل سيدات البيوت، وسيدات الأعمال ورجالهن تعودوا على من يخدم الأسرة، دون أن تشارك الأسرة في شيء إلا من رحم الله. هذا الأنين لن يحرك أحدا، ولهذا فإني أقترح: تخفيض رسوم التأشيرة لتصبح كشرائح تعريفة الكهرباء، مثلا 500 ريال للتأشيرة الواحدة، وما يزيد على ثلاث تأشيرات تصبح ألفي ريال، ويمر التخفيض على رسوم إصدار الإقامة والتجديد.
أما مكاتب الاستقدام التي تفتح ذراعيها ترحيبا إلى حين توقيع العقد واستلام المعلوم ثم على «الزبون» أن يضرب برأسه في حيطان المدينة وإذا لم تكفه فيمكنه استخدام وسائل أخرى، هذه المكاتب يقترح صديقي المهندس إبراهيم حسين موسى أن تعين وزارة العمل مندوبا لكل مجموعة من المكاتب ليكون حكما بين المكتب وعملائه له صلاحية الفصل، على أن يكون هؤلاء المندوبون من المحلفين لضمان العدالة والإنصاف. إضافة إلى مراجعة العقد الموحد ليس من لجنة الاستقدام لأنها طرف مستفيد، وإنما من الوزارة مع استطلاع رأي المواطنين أو شريحة منهم، مع شرط أن يدفع الزبون 50 في المائة من قيمة العقد ولا يستلم عمالته إلا إذا دفع النصف الباقي.
أتمنى على وزير العمل أن يتبنى هذا الاقتراح إن رآه جديرا بالنظر. وإن كنت أتمنى أن نعرف كمواطنين ومواطنات قوتنا ك «زبائن» عندها فتأكدوا أننا لن نحتاج لنجأر بالشكوى، وإنما سنضع رجلا على رجل مهي مستحبة ونملي شروطنا، فالقوة الشرائية لدى الزبون تجعل منه مدللا يستجيب الكل لشروطه..؟!.
«*»مستشار إعلامي
ص. ب 13237 جدة 21493
فاكس: 6653126
Hamid_abbas@yahoo.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو الرقم 636250 موبايلي أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 257 مسافة ثم الرسالة