خادمات سيرلانكا وإندونيسيا والفلبين يثرن المشاكل .. مجددا

وضعت لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة على رأس أجندتها عقب عيد الأضحى المبارك استضافة الملحق العمالي الفلبيني لإبرام عدد من الاتفاقيات وبحث أوجه التعاون في مجالات عمالية مختلفة، وكذلك توجيه دعوات للملحق العمالي لكل من سيرلانكا وإندونيسيا لبحث مشكلات استقدام الخدم والسائقين من تلك الدول.
وأوصى اجتماع انعقد، أمس، بحضور رئيس اللجنة يحيى حسن آل مقبول وعدد من أعضاء الغرفة بمخاطبة مكاتب الاستقدام للالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الجانب الإندونيسي بعدم المزايدة في الأسعار والالتزام عند توقيع العقد وأن تكون المدة من ثلاثة إلى ستة أشهر ومخاطبة اللجنة الوطنية للاستقدام لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتوقيع العقوبة على المكاتب التي لا تلتزم بها والرفع لوزارة العمل بعدم دفع غرامة تأخير للمكاتب الملتزمة.
وعرض الاجتماع اقتراح لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة دعوتها الخاصة بالشؤون الاجتماعية لحل مشكلات العمالة المنزلية واقتراحها بزيادة أعضائها وعمل دعوات لهم لترشيحهم لعضويتها كما اقترحت اللجنة أن تكون مدة سريان مفعول الترخيص لمكتب الاستقدام أربعة أعوام، وركز الاجتماع على معالجة المشكلات مع مكاتب الاستقدام إلى جانب مناقشة الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية للاستقدام واتحادات العمالة.
وتأتى مناقشات غرفة جدة في وقت دخلت فيه مكاتب الخدمات العامة بالتعاون مع مكاتب الاستقدام المجال واستقدمت خادمات بالتقسيط وهو يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ويعرض صاحب مكاتب الاستقدام لإمكان وقف خدماته، واستغل بعض أصحاب المكاتب هروب بعض المواطنين والمقيمين من مكاتب الاستقدام التي تقوم بتشغيل أموالهم، وتماطل في استقدام الخادمات لفترات طويلة جدا، وقامت بتوفير خادمات بالتقسيط.
وهدد البداح أي مكتب استقدام يوقع عقدا مع مكاتب الخدمات العامة لاستقدام الخادمات بوقف رقمه السري للاستقدام، وتعريضه للعقوبات النظامية، فيما أشار عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة حسن الحازمي، إلى أن مكاتب الخدمات التي تستقدم الخادمات بالتقسيط غير ملحوظة في جدة، ولكنها انتشرت في بعض المناطق، موضحا أن انتشار تقسيط الخادمات يخلق سوقا سوداء للخادمات. وكانت الجهات المختصة بالاستقدام بدأت من 1/9/1431ه بتطبيق التعرفة الجديدة لاستقدام الخادمات من إندونيسيا بحيث تكون رسوم استقدام الخادمة من إندونيسيا ستة آلاف ريال يضاف إلى ذلك مبلغ التأشيرة وهو ألفان ريال ليصبح إجمالي المبلغ ثمانية آلاف ريال في حين كان في السابق يصل إلى عشرة آلاف ريال، وأرجع رئيس لجنة الاستقدام الرئيسية بالمملكة سعد البداح ارتفاع أسعار الخادمات من إندونيسيا خلال الفترة السابقة إلى كثرة السماسرة في إندونيسيا، واعتبر التنظيم الجديد والذي يتم عبر متابعة كل صغيرة وكبيرة في مجال الاستقدام وخاصة من إندونيسيا كفيلا بتخفيض أسعار الخادمات .