ملامح الحياة التجارية في قويزة .. جملة من المخالفات والهواجس الصحية

باعة جائلون يعرضون بضائعهم بجوار النفايات

لم تستطع الحركة التجارية المتواضعة في حي قويزة (شرقي جدة) تلبية احتياجات ومتطلبات الأهالي اليومية، بعدما دبت الحياة رغم غياب النظافة وتكدس النفايات ومخلفات الأمطار، ما دفع السكان للتوجه إلى الأحياء المجاورة لشراء حاجياتهم.
ونتج عن استعجال الباعة في تعويض خسائرهم المادية التي تكبدوها جراء السيول والأمطار نوع من التلوث البصري في الحي، بعدما افتتحوا محالهم دون اكتمال الديكورات والشكل المناسب للمحال، حيث يلحظ غياب الحس الفني وجماليات التصاميم التي كانت تشد المستهلكين إليها قبل الكارثة فظهرت بشكل قبيح يزعج الناظرين.
وما زاد من معاناة السكان فرد أصحاب البسطات بضائعهم في الأزقة والطرقات دون أدنى اعتبار للتلوث البيئي الحاصل في الحي منذ الكارثة، فالأتربة تغطي الخضراوات والفواكه، والنفايات والمخلفات تحيط بهم من كل حدب وصوب، بيد أن رغبتهم في تحقيق مكاسب مالية جعلتهم لا يبالون كثيرا للشكل العام أو الخوف على صحتهم جراء انتشار بعض الحشرات المتسببة في نقل الأمراض المعدية.
ويوضح خالد الغامدي (من سكان الحي) أنه فوجئ كغيره من السكان بفرد بسطات الخضراوات على الطرقات بجوار حاويات النفايات ومخلفات الأمطار دون اعتبار لضررها البالغ على المستهلكين، مضيفا «كان من الأولى على أصحابها اختيار المواقع المناسبة بيئيا لتسويق بضائعهم».
ويبين الغامدي أن الكثير من السكان تجنبوا شراء متطلباتهم المنزلية من المحال التجارية الموجودة في الحي، كون الأتربة تغطي معروضاتها وتبرزها في حالة مزرية.
بدوره يرى علي المالكي (من سكان الحي) أن أصحاب المحال التجارية بادروا بافتتاح محالهم التجارية بمجرد الانتهاء من تأهيلها كيفما اتفق، لتظهر بشكل قبيح زاد من التلوث البصري الحاصل في الحي منذ جريان السيل قبل خمسة وأربعين يوما. ودعا المالكي فرق البلدية الميدانية إلى متابعة وضع المحال والبسطات المنتشرة في الحي للتأكد من عدم تلوث معروضاتهم التي كانت مخزنة خلال الفترة الماضية.
ويصف سعد الزهراني (من سكان الحي) تصرف الباعة وأصحاب البسطات بغير المسؤول والذي يؤكد جشعهم البالغ وحرصهم على الكسب المالي بأية طريقة كانت، دون النظر إلى الأضرار البالغة التي قد تؤديها منتجاتهم المعروضة والبادي عليها القدم والتخزين الطويل.
وأضاف «عرض بضائع البسطات بجوار حاويات النفايات يشير إلى غياب الرقابة الميدانية من قبل الجهات المختصة التي انشغلت بأمور أخرى وتركت الحبل على الغارب للبائعين الذين استغلوا هذه الفرصة لبيع بضائعهم القديمة»