التحقيق في سلامة صكوك مخططي الصواعد وأم الخير

تحقق لجنة مكونة من جهات حكومية عدة في الصكوك الممنوحة لمخططي الصواعد وأم الخير شرقي محافظة جدة، لمعرفة مسوغات الإفراغ فيها.
وعلمت «عكاظ» من مصدر مطلع أن التحقيق يجري على خلفية مخاطبات واستفسارات محددة وجهت لكتابة العدل من لجنة تقصي الحقائق، على اعتبار أنهما أحدث مخططين في تلك المنطقة.
وأوضح المصدر ذاته أن مخطط الصواعد الذي تبلغ مساحته نحو أربعة ملايين وسبعمائة ألف متر مربع، شهد نزاعا حول ملكيته بين الأهالي ومالك المخطط، إذ اقتطع جزء منه أفرغ بصكوك شرعية لأهالي الحي بعد النزاع على الملكية.
وفيما أكد المصدر نظامية وسلامة الإجراءات التي سلكتها كتابة عدل جدة في إفراغ الصكوك «بموجب رقم لوحة للمخطط معتمد من أمانة جدة»، توقع في الوقت نفسه استدعاء كتاب عدل للإجابة على أسئلة تدور حول مخططات سكنية طلبت ملفاتها.
ولفت المصدر إلى أن كتابات العدل لا تفرغ أي أرض متنازع عليها أو واردة من الأمانات والبلديات إلا بعد الحصول على خطاب من الأمانة يوضح خلو الموقع من أي تعديات واعتماده وفق النظام.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المحكمة الإدارية والمحكمة العامة في جدة نظرتا قضايا عدة تمحورت حول ازدواجية الصكوك وأقيمت الدعاوى ضد أمانة جدة في الإدارية (بعضها لايزال منظورا)، وأخرى بين أفراد أقيمت دعاواهم في المحكمة العامة.
من جهته، قال ل«عكاظ» نائب رئيس اللجنة العقارية في جدة عبد الله بن سعد الأحمري في اتصال هاتفي معه حيث يتواجد خارج المملكة إن أمانة جدة ارتكبت خطأ فادحا بسماحها إظهار المخططات واعتمادها في مواقع بطون الأودية ومنح تصاريح للأهالي.
وطالب الأحمري إعادة النظر في نحو 60 مخططا شرقي جدة وإخضاعها للكشف الجغرافي ومعرفة أي من تلك المخططات تشكل خطورة بقربها من بطون الأودية والسيول، منتقدا الإجراءات السابقة للأمانة في اعتماد المخططات والسماح بإيصال الماء والكهرباء والهاتف للأهالي.
آثار الدمار الذي لحق بحي الصواعد جراء سيول الأربعاء الأسود في 8 ذي الحجة الماضي.