النظام حدد العقوبات

الدكتور سعد القرني متخصص في قضايا الأخطاء والشكاوى الطبية في الرياض يقول: شهد القطاع الصحي نموا كبيرا وأصبح يشكل هاجسا للجميع، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى وضع الأنظمة والقوانين للحد من ظهور الأخطاء الطبية، ما دعا وزارة الصحة إلى تقنين الأخطاء الطبية وتحديد مسؤولياتها، ومن الذي يتحمل هذه الأخطاء ودرجاتها ومسؤوليات كل طبيب على حدة، وبالتالي فإن تعريف الخطأ الطبي حسب نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وحددت أن الخطأ المهني هو كل خطأ مهني صدر عن الطبيب أو من أحد مساعديه وترتب عليه ضرر، ويلتزم تجاه ما ارتكبه من ضرر بالتعويض، والأخطاء الطبية تتمثل في الخطأ في العلاج، نقص المتابعة، الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها، إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير معتمدة على المريض، إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختيار واستعمال آلات أو أجهزة طبية دون أن يكون الطبيب على علم كاف بطريقة استعمالها أو دون أن يتخذ الاحتياطات الكافية والكفيلة لمنع حدوث الضرر من جراء هذا الاستعمال، التقصير في الرقابة لمن يخضعون لإشرافه وتوجيهه من المساعدين، عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة بهم، وضع شرط يتضمن تحديد وإعفاء الطبيب أو أي من مساعديه، وبالتالي يبدو أن الأخطاء الطبية لا يمكن حصرها أو جمعها في مادة أو تعريف واحد، ولكن كل شيء يصدر من الطبيب يجاوز اختصاصه أو الأعراف المتعارف عليها وتسبب في حدوث أي ضرر للمريض معنى ذلك أن الطبيب يقع تحت المسؤولية المدنية أو الجزائية أوالتأديبية، فمسؤولية الطبيب هي دائما بذل العناية الطبية الفائقة التي تتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا حقق الطبيب هذا الشرط تصبح مسألة الخطأ الطبي واردة، لكن لا يتحملها الطبيب بما أنه بذل قصارى جهده في أداء واجبه الطبي تجاه المريض، واتبع جميع الوسائل الطبية، إنما إذا كان الطبيب مهملا، فهناك طرق لمعالجة هذا الخطأ، وكما أسلفنا أن الطبيب يمارس مهنته لصالح الفرد والمجتمع وإذا قصر وثبت إهماله أو تقصيره، تقع عليه المسؤولية ويتحملها، وتوجد لجنة مكونة من أطباء في ثلاثة اختصاصات هم: استشاري نساء وولادة، استشاري جراحة عامة، وطبيب باطنة، إضافة إلى القانونيين وقاض من وزارة العدل حسب المادة 43، وتشكل لجنة تسمى اللجنة الطبية الشرعية على النحو التالي: قاض لا تقل درجته عن قاض بعلم وزير العدل.
ففي حدوث أي خطأ طبي كما ذكرنا أنه لا يمكن تحديده في البداية، ولكن للمريض حق رفع شكوى ضد الطبيب أو غيره إ ذا اعتقدت أن هناك خطأ طبيا.