سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة - سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت ما سطرته الدكتورة خيرية السقاف بالعدد رقم 13979 في 2-2-1432ه تحت عنوان: (الطبيب لا المريض في جامعة طيبة) حيث تحدثت الكاتبة بقولها: (الأخطاء الطبية ليست جميعها عدم معرفة الطبيب بمسؤوليته الإيمانية عن المريض، وليست فقط لعدم علمه بحدود الشريعة عند التفريط.. الخ)، وأود الإدلاء بدلوي حيال ذلك من وجهة نظر شرعية وقانونية بحتة، لأبدأ بالإشارة إلى أن سلامة أجسادنا وأعضائنا هي مصالح حماها لنا الشرع والقانون من أي تعد أو تفريط أو خلل، ويعاقب على من يتسبب في تعطيلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأصل الشرعي في العلاقة التعاقدية بين الطبيب والمريض قائمة على الرعاية والاهتمام، أي أنها ليست علاقة نتائج إلا في الجراحات الطبية التجميلية. وجاء في نص المادة السابعة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-59 وتاريخ 11-4-1426ه بأنه يعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي: الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كاف بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال، التقصير في الرقابة والإشراف، عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به، مع ملاحظة أنه يقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية، وهذا أولاً. أما ثانياً فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد 4-142 قوله: (إن الطبيب الحاذق هو من يراعي في علاجه للمريض 21 أمراً من بينها قوة المريض، وأن لا يكون قصده إزالة العلة فقط بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى أصعب منها أبقاها على حالها، وتلطيفها هو الواجب، أي أن يكون هم الطبيب رد الصحة المفقودة للمريض وحفظ الموجودة)، تلافيا لأية أضرار قد تلحق بالمريض سواء كانت أضراراً مادية أو معنوية. ثالثاً: أغلب الأخطاء الطبية التي تحدث هي في حقيقتها أخطاء فنية ناتجة عن خطأ في التشخيص وبالتالي نتج عنه خطأ في العلاج، والخطأ الفني عند ثبوته يؤكد انحراف الطبيب عن أصول وقواعد المهنة، وهذا بحد ذاته موجب للمسئولية القانونية لأنه يفترض بكل رجل مهني أن يلم بكافة أصول وقواعد مهنته، ولهذا فإن بريطانيا قد أسست صندوقاً لتعويض ضحايا أخطاء المحامين المهنية، والتي غالبا ما يكون ضررها محدوداً مقارنة بالأخطاء الطبية والتي قد تكلف المريض حياته، هذا في حال عدم معاناته من عاهة مستديمة تلازمه طيلة حياته تعيقه حتى عن العمل. رابعاً: من المؤسف جداً بأن تعويضات ضحايا الأخطاء الطبية لا تزال زهيدة مقارنة بحجم الضرر الذي تسببه تلك الأخطاء، وأغلب الضحايا يرون أن التعويض يقف عن حدود الدية وحسب، والحقيقة أن الأمر يتعدى ذلك بكثير، فالدية شرعت لصون سلامة وحياة الإنسان، بينما التعويض لابد وأن يكون بحجم الضرر، فقد يكون المتوفى هو العائل الوحيد لأسرته، وعند وفاته سيعاني أطفاله مرارة الحاجة وذل السؤال، ولهذا ومن هذا المنبر أنادي بإعادة النظر في تعويضات ضحايا الأخطاء الطبية بحيث تكون مناسبة أو متوازنة مع حجم الضرر الذي يلحق بالضحية خاصة أسرته من بعده، أي أننا بحاجة لما يعرف قانونا باسم العدالة التصحيحية التي تعني منح ذوي الحقوق حقوقهم على أكمل وجه. خامساً: بالرغم من أن النظام قد شدد ونص على أن أي شرط يعفي الطبيب من المسئولية يعتبر باطلا، إلا أن أغلب الأطباء يحاولون التملص من المسئولية من خلال إلحاق تهمة التقصير بالممرض أو الممرضة، متناسين بأن القاعدة القانونية قد نصت على أن خطأ التابع يلحق المتبوع. يطول الحديث ويقصر حول الأخطاء الطبية، ولابن القيم أيضاً رؤيته الشرعية في الطبيب الحاذق حيث يرى رحمه الله بأنه يجب على كل طبيب أن يكون ذا خبرة في اعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والتوبة ولهذه الأمور تأثيرها في دفع العلل وحصول الشفاء بإذن الله. لقد آن الأوان للتصدي للأخطاء الطبية التي جعلتنا نفقد ممن كانوا بالنسبة لنا العالم بأسره. ملفح بن حمود الأشجعي الحدود الشمالية - عرعر
