العقوبة القضائية لمتسببي كارثة جدة مغلظة

للمدعي العام أن يطالب بالقتل..قاضي المحكمة الجزئية في الرياض ل عكاظ :

أبلغ «عكاظ» القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور عيسى الغيث أن العقوبة القضائية والقانونية بحق مرتكبي كارثة جدة ستكون مغلظة نتيجة لفداحة فعلهم وذنبهم.
واستبعد أن تصل عقوبتهم إلى حد القتل إلا في حالة طلب المدعي العام من المحكمة العامة إنزال عقوبة القتل في بعضهم تعزيرا.
وبين أن القتل كحكم شرعي يكون إما قصاصا وذلك للحق الخاص في حالة حصول القتل عمدا عدوانا بعد توفر شروطه وانتفاء موانعه، وإما حدا للحرابة للمفسدين في الأرض، وإما تعزيرا في الحق العام، موضحا أن ما حدث في كارثة جدة يعتبر أقرب للقتل الخطأ بالتسبب ويوجب التعزير المشدد بما دون القتل مع استرداد الأموال المثراة بسبب هذه الأراضي أو المشاريع ونحوهما إضافة للغرامات والعقوبات التعزيرية المتنوعة كالتشهير والفصل وغيرهما.
وأفاد الغيث أن هناك ثلاثة حقوق تترتب على المتورطين في كارثة جدة أولها الحق العام والذي يحكم فيه بعقوبات تعزيرية والحق الثاني هو الحق الخاص بأهالي الضحايا والمنكوبين، أما الحق الثالث فهو الحق الإداري بحسب جهة عملهم فيعاقب إما بالفصل أو الإحالة للتقاعد أو دفع غرامات مالية أو خلافه.
مؤكدا أن المتورطين في الكارثة يستحقون أكثر من عقاب بسبب الذنب المركب الذي وقعوا فيه من إزهاق أرواح وفساد إداري وخيانة للأمانة والمسؤولية، وبين الغيث أنه يجوز رفع عدة قضايا عليهم في محاكم مختلفة سواء في الجزائية أو العامة أو في الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق من جهة عملهم أو عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام عن جناياتهم وجرائمهم.
مبينا أن ذنبهم مركب وبالتالي يحتمل عدة عقوبات حسب الجرائم التي وقعوا فيها.
وأوضح الغيث أن المفترض من جهات البحث والتحري والقبض والتفتيش والتحقيق والادعاء من الناحية القانونية يختلف تماما عن المطبق على أرض الواقع في كثير من القضايا الخاصة والعامة وعليه فيجب تنفيذ التوجيه والرغبة الملكية بحذافيرها لهذه الفاجعة عبر شمول جميع المتسببين بدون استثناء ولا تهاون، والجميع مطمئن على تحقق ذلك بإذن الله تعالى لكون صاحب السمو الملكي الأمير الصارم خالد الفيصل هو القائم على هذه المسؤولية الكبيرة التي لن تجد أفضل من سموه حكمة وعدالة .
وقال الغيث : «جرت العادة على أن تكون أقصى الأحكام التي يعاقب بها القضاء هو السجن لمدة تترواح مابين عشرين إلى ثلاثين سنة في القضايا الكبرى ولكن الأمر في النهاية يعود لتقدير القاضي بحسب نوع الجرم وقوة الأدلة على تورطه في هذا الفعل وبناء على ذلك يصدر الحكم، موضحا أنه من النادر الحكم بالمؤبد في القضاء السعودي، لكون المؤبد غير منصوص عليه بقدر محدد كبقية القوانين، وإنما تحدد المدة بعدد السنوات ولا تكون مفتوحة، إلا لبعض القضايا النادرة جدا التي ترتبط بكامل الحياة وغالبا تكون مشروطة، كالرجوع عن فكر متطرف ونحو ذلك»..
وملفتا إلى أن الحكم على مرتكبي كارثة جدة مفتوح من باب التعزيز فهو قد يصل إلى القتل في المحكمة العامة وأما إذا طلب بحكم أقل من القتل فإنه يكون في المحكمة الجزئية، وأرجع جهة الاختصاص القضائي بالنظر لطلب المدعي العام وقوته ومستوى أدلته ومن ثم إصدار الأحكام المناسبة والعادلة بحق المتهمين والذي يحقق الزجر لهم والردع لغيرهم في المستقبل لتعيش هذه البلاد في أمن ورخاء وبعيدا عن الكوارث والفواجع التي تسبب فيها بعض الفاسدين ماليا وإداريا طول العقود السابقة مما وجب الضرب بيد من حديد وبشكل دائم واستراتيجي وعام في جميع أجهزة الدولة حتى لا يأمن أحد من العقوبة فلا يسيء الأمانة ليقوم بواجبها، ولن يتحقق ذلك إلا بسرعة إنشاء هيئة الشفافية ومكافحة الفساد ومدها بصلاحيات صارمة وبأنظمة نافذة ورجال مخلصين كإخلاص ملكهم العادل الذي ضرب الأمثلة للقاصي والداني في أمانته وحنكته وتواضعه فحفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين و النائب الثاني ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.