ورش عمل لمواكبة الأنظمة التجارية الجديدة

لسد الثغرات القانونية القائمة .. رئيس ديوان المظالم ل عكاظ :

كشف ل «عكاظ» رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل أن الديوان سوف ينظم ورشات عمل في الأيام المقبلة للحاق بالأنظمة الجديدة التي من شأنها أن تعالج الأوضاع الاقتصادية والتجارية في المملكة.
وقال «بدأنا في وضع هذه المنظومة، وأن تطبيق هذه الأنظمة في المملكة سيساهم في حل الكثير من القضايا العالقة في القطاع التجاري».
وكشفت دراسة حديثة لغرفة الرياض أن ثقة المتعاملين بالشيكات تتوقف على ثقتهم في الساحب لا على الشيك نفسه، كما أن الوصول للحقوق عن طريق القضاء يحتاج لنحو سنتين بحسب قناعة الأكثرية.
وأشارت الغالبية ممن شملتهم الدراسة إلى أن إجراءات وزارة التجارة ضد من يسحبون شيكات دون رصيد غير فعالة، وأنه توجد في السوق شركات في حكم المفلسة، ومع ذلك فهي لم تخضع لنظام الإفلاس.
وأكدت الدراسة عدم وجود نظام في المملكة يحكم عمليات البنوك، مشيرة إلى أن ما يحكم عمليات البنوك في الوقت الحالي قواعد العرف المصرفي، وعدد من القرارات الوزارية والتعاميم الصادرة من وزارة المالية ومؤسسة النقد، وأنها أدرجت هذه القواعد في عقودها مع الأفراد وفي أعمالها من خلال عقود نموذجية تتفق في غالبها مع العقود والقواعد الدولية السائدة في أعمال البنوك.
كما أشارت الدراسة إلى قصور في تنظيم الوكالات التجارية وأعمال السمسرة والمخازن العمومية، والعمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط وغيرها، وأعمال التوريدات والتعهدات؛ سواء تعلقت بالسلع أو بالخدمات، وعمليات التأمين وإعادة التأمين على اختلاف أنواعه وغيرها من المعاملات المماثلة.
وأوضحت الدراسة أن الأنظمة التجارية في المملكة لم تتضمن أحكام المحل التجاري والمنافسة غير المشروعة بين التجار، وأن نظام التحكيم لا يعد صالحا للفصل في المنازعات التجارية، كونه تحكيما عاما لا يراعي ما للتجارة من أحكام خاصة، فضلا عن أن هناك مواضيع تجارية لم تنظم بعد في المملكة، ومنها مصادر القانون التجاري في المملكة.
وأكدت الدراسة أن هناك حاجة لتحديث وتطوير الأنظمة التجارية في المملكة، وذلك بإضافة العديد من الأحكام إليها، والحاجة إلى جمع كل ذلك في نظام تجاري واحد. وقالت الدراسة إن السجل التجاري لم يعد يمثل ضمانا يعول عليه في تحديد ملاءة المنشأة التجارية من قبل المتعاملين معها.