مكافحة الاحتكار بالمنافسة

قرار لم ينفذ

يهدف نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي في 4/5/1425ه، إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ويحظر النظام الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية التي من شأنها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو النقص أو التثبيت أو بأية صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
في الوقت الذي رفعت فيه شركات للمشروبات الغازية أسعارها بنحو 50 في المائة، أعلنت وزارة التجارة عن بدء إجراءات التقصي والبحث والتحقيق في رفع بعض منتجي ومعبئي المشروبات الغازية بانتهاك نظام المنافسة.
وأوضح محمد بن أمين سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة، هذا القرار أتى بناء على الزيادة المتوازية لأسعار بيع بعض المشروبات الغازية والتوقيت المتقارب في التطبيق، حيث يهدف النظام إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وأضاف: المجلس مشكل برئاسة وزير التجارة وعضوية أربع جهات حكومية وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة.
وكشف مستشار قانوني أن شركات إنتاج تعبئة المشروبات الغازية خالفت المادة الرابعة من نظام حماية المنافسة برفع أسعار منتجاتها، فلا يحق لأية شركة أو بائع رفع قيمة أي منتج إلا بعد الرجوع إلى وزارة التجارة، وأن من العقوبات التي ينص عليها النظام فرض غرامات مالية تصل إلى وقف المنتج ومنع بيعه وتداوله في الأسواق.
وقال المحامي حاتم الغامدي: إن القرار الذي اتخذه مجلس حماية المنافسة بالتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق يعتبر خطوة جيدة وتحركا فعالا لوقف ارتفاع السلع التجارية وخاصة المشروبات الغازية، بعد مخالفتها للمادة الرابعة من نظام المنافسة.
ولم يفق المستهلكون من صدمة ارتفاع أسعار المشروبات الغازية 50 في المائة في السوق المحلية، إلا واتضح لهم أن الارتفاع لم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى 100 في المائة، وذلك بعد أن سعرت المشروبات في أجهزة البيع الذاتية بريالين للعبوة.
أوضح بعض المستهلكين أن هذا الارتفاع قد يسهم في التوجه نحو مشروبات أخرى تكون أكثر فائدة لصحة الإنسان، على حد قولهم.