رؤية الملك الحكيم .. ثبات اقتصادي ورفاه شعبي

أتت الموازنة العامة للدولة لتعيد التأكيد على أن ثمار السياسة الحكيمة التي يدير بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شؤون البلاد، يقطفها المواطن السعودي رفاها واستقرارا في الداخل، في ظل ثبات في السياسة الاقتصادية المفضية إلى مكانة تتواءم والثقل السياسي للمملكة.
الملفت للنظر أن موازنة هذا العام أتت وسط ظروف مختلفة، أبرزها دخول العالم أزمة اقتصادية تاريخية، وتراجع في أسعار النفط على غير ما شهدته في أوقات أخرى، وظلت المملكة وسط العاصفة العالمية ودخول اقتصادات الدول غرف الإنعاش، توسع خريطتها التنموية وتواصل ركضها الاقتصادي.
الثقة الشعبية في اقتصاد البلاد، لم تتعزز عند المواطن من فراغ بل لأعوام مضت سارت المملكة بخط ثابت نحو اقتصاد أكثر متانة، وسط سلسلة من الإصلاحات قادها قطار التخصيص عبر محطات لم تتوقف ومازال في مقبل الأيام ما هو أكثر إدهاشا.
النظرة المتعمقة للميزانية تجد تكريسا لأن يعيش المواطن السعودي حياة كريمة أولها هم يومه وما يمس شغاف قلبه، وآخرها مستقبل أبنائه ووضعه على قاعدة صلبة يتكئ إليها مستقبلا.
محكات مهمة مر بها الاقتصاد صمد فيها بينما تغيرت سياسات عالمية وقفزت الأسعار إلى خانات ضيقت خناق الحياة اليومية في مجتمعات على مستوى الكرة الأرضية، وبقي المواطن والمقيم في المملكة يعيش وضعا مستقرا، إلى درجة تحرك كوادر مهمة من دول أخرى رغبة في العمل داخل المملكة عطفا على المناخ المستقر والسياسة الثابتة.
على الساحة الدولية فرضت المملكة بحضورها السياسي والاقتصادي على دول العالم اعتبرها أكثر من مجرد شريك اقتصادي مهم، وبلغ الأمر وضعها على قائمة صناع القرار العالمي بعد أن احتلت مراكز مهمة، إذ تعتبر 12 عالميا في صادرات السلع، و 13 في التنافسية العالمية، وسط قراءة أولية تؤكد بقاءها أو حتى صعودها من الموقع ال 18 من بين أكبر 20 إقليما اقتصاديا عالميا، إثر تحقيق ناتج المحلي بلغ 1.384 ترليون كما أكدت الموازنة.
وأتت ذروة الحضور السعودي في قمة ال 20 التي كانت المملكة لاعبا رئيسا ومهما فيها، ووضعت خبراتها وإمكاناتها الاقتصادية والسياسية فيها لإخراج العالم من أزمته الاقتصادية، ما عزز الصورة الحقيقية عن المكانة السعودية في العالم.
حديث الواقع والأرقام وحتى التحليلات يؤكد أن مستقبل الوطن يزخر بكثير من الخير وسط تفاؤل بحصد ماتزرع الرؤية الحكيمة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، فالاقتصاد المعرفي والاعتماد على الصادرات غير النفطية، وزيادة الطلب العالمي على الطاقة والاستثمار في الإنسان، والاهتمام بالأبحاث والتقنية في ظل وجود جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يبعث رسائل بشرى بأن المملكة ستثبت في الصف الأول عالميا.