البرلمان الكويتي يجدد الثقة في رئيس الحكومة

جدد مجلس الأمة الكويتية الثقة برئيس الحكومة ناصر المحمد بأغلبية ساحقة في الجلسة الخاصة التي عقدها أمس، للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة ناصر المحمد المقدم من عشرة نواب، على خلفية الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم.
وتوزع التصويت بين 35 صوتا لصالح رئيس الحكومة و13 نائبا صوتوا لعدم التعاون، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، بحسب ما نقل مراسل «العربية» في الكويت سعد العجمي الذي أشار إلى أن رئيس الحكومة خرج من جلسة تجديد الثقة، وسط عاصفة تصفيق من النواب الذين رافقوه. كما تجمع عدد من المواطنين خارج مقر البرلمان حاملين صور رئيس الحكومة دعما له.
لكن يبدو أن جلسة أمس لا تمثل نهاية الصراع بين الحكومة والبرلمان، إذ تعقد غدا جلسة برلمانية أخرى سيتم خلالها التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية جابر الخالد الذي يواجه استجوابا من النائب مسلم البراك، المكون من محور واحد يتعلق بتضليل المجلس والشارع العام في موضوع تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات حول لوحات الإعلانات الانتخابية.
ويشير المراسل إلى أن جلسة الغد يمكن أن تكون مختلفة عن تصويت اليوم، مع احتمال تقارب أرقام التصويت، ما يجعل «المواجهة» أشد.
وكانت جلسة «تأكيد الثقة» التي عقدت أمس بمثابة «تكملة» للجلسة التي عقدت قبل أسبوع، والتي خضع فيها رئيس الحكومة لاستجواب برلماني، في انعقاد سري للبرلمان يومها، هدفت موافقة رئيس الحكومة من مناقشة الاستجواب إلى منع تصعيد التوتر بين الحكومة والبرلمان، خصوصا أن أمير البلاد سبق أن حل البرلمان في آذار (مارس) ودعا الى إجراء انتخابات، لتجنب استجواب رئيس الوزراء.
وأدى تواتر التعديلات الوزارية والاستقالات وحل مجلس الأمة إلى تعطيل إقرار مشاريع قوانين للإصلاح الاقتصادي، وكان على مجلس الوزراء أن يقر برنامجا للتحفيز الاقتصادي بقيمة خمسة مليارات دولار كقانون داخلي في نيسان (ابريل) الماضي بسبب حل مجلس الأمة.
وفي الجلسة السابقة، واجه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك استجوابا من أربعة بنود قدمه النائب ضيف الله أبورمية عن؛ تجاوزات العلاج في الخارج، تجاوزات مالية صارخة في مشروع مصانع الثلج، التسبب في قتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين في حادث انفجار الأديرع بسبب الإهمال والتسيب، وأخيرا منع ديوان المحاسبة من التدقيق على أعمال وزارة الدفاع.
وأتى استجواب آخر من النائب مبارك الوعلان لوزير الأشغال فاضل صفر، ويتألف من ستة محاور هي؛ الاعتداء على ثوابت الدستور، كسر مبدأ تحقيق العدالة، تجاوزات ومخالفات إدارية، تضليل وتجاوزات على المال العام، تجاوزات في الفتاوى القانونية، التخبط في اتخاذ القرارات، وأخيرا ما حدث من خلل في محطة مشرف للصرف الصحي.