تنظر الدائرة الإدارية ال20 في ديوان المظالم يوم ال18 من شهر محرم المقبل، قضية الأكاديمي الدكتور يحيى علي المباركي ضد جامعة الملك عبدالعزيز. الأكاديمي الذي يعمل أستاذا لعلم الأصوات في قسم اللغة العربية في جامعة الملك عبدالعزيز، طالب في دعواه بصرف «بدل ندرة» بأثر رجعي من تاريخ إقرار البدل، مستندا على قرار مجلس الوزراء رقم 259 في الأول من شهر رمضان من العام الحالي، إذ يرى المباركي أنه لم يشمله القرار. ورد محامي الجامعة جمعة إسماعيل محمد، برفض الدعوى، لعدم استنادها على الواقع أو النظام على حد قوله ، موضحاً «هناك لجنة شكلت بهذا الخصوص، وهي التي رفضت طلب الدكتور المباركي، لعدم انطباق شروط صرف البدل عليه، ولأن موضوعه يخضع للسلطة التقديرية للجامعة». وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بصرف البدل للغات الخاصة بالترجمة، يشمل أي لغة غير العربية، إلى جانب التخصصات الهندسية والصحية والتطبيقية والتربية الخاصة، شريطة أن لا تزيد نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة، وخلص إلى أن الجامعة خاطبت وزارة التعليم العالي في هذا الخصوص في ال18 من شهر رمضان العام الحالي، إلا أن الوزارة لم ترد على خطابهم حتى اللحظة، على حد قوله. وبالعودة إلى الدكتور المباركي، فإنه يرى أن الجامعة متهمة برفضها إدخال اللغة العربية ضمن تخصصات الندرة، رغم شمولية القرار لها في حقل «اللغات والترجمة»، وأضاف المباركي «الجامعة صرفت البدل لتخصصات في نفس القسم، كاللغة الإنجليزية والفرنسية واللغات الأجنبية الأخرى».