70 مسؤولاً ورجل أعمال يناقشون تعزيز الاستثمارات السعودية البريطانية في 4 قطاعات استراتيجية

بحث سبعون مسؤولا ورجل أعمال من الجانبين السعودي والبريطاني أمس في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض تعزيز الاستثمارات المتبادلة.
جاءت الورشة، التي حضرها وزير التجارة والاستثمار البريطاني اللورد ميرفن ديفز ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ، للاتفاق على مخرجات ونتائج وبرامج عمل محددة لتنفيذ ما تمت مناقشته في ورشة عمل في شهر يونيو 2009 بين الجانبين والتي استضافها قصر بكنجهام .
ركزت الورشة على جذب الاستثمارات البريطانية للمملكة في أربعة قطاعات رئيسية هي: النقل والطاقة والصحة والتعليم، وتم التوصل إلى عدة أهداف سوف يسعى الطرفان للوصول لها، من بينها رفع ترتيب بريطانيا بين الدول المستثمرة في المملكة، حيث تحتل حاليا المركز الثامن.
كما تمت مناقشة أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية البريطانية المتميزة في دعم وزيادة الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وناقشت الورشة الروابط الاقتصادية وعددا من المبادرات وتنشيطها لتفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين، وكذلك عرض الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في المملكة، وبخاصة في المدن الاقتصادية.
وقدم الدباغ عرضا للوفد البريطاني عن الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في المملكة في عدة مجالات لأهم الشركات العالمية، والمدن الاقتصادية المتكاملة، كما تناول العرض آخر ما توصلت إليه المملكة من نتائج برنامج «10×10» الذي يهدف الوصول بالمملكة إلى أفضل عشر دول في العالم من حيث البيئة التنافسية، حيث احتلت المركز 13 بين دول العالم في تنافسية بيئة الاستثمار، وتصدر دول الشرق الأوسط والعالم العربي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية سنويا التابعة للبنك الدولي، والمركز 14 عالميا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة على أرض الواقع وفقا لتقرير منظمة الاونكتاد.
و تم تقسيم المشاركين في الورشة إلى أربع مجموعات وفقا للقطاعات الاستثمارية الأربعة المستهدفة وهي النقل والطاقة والصحة والتعليم، وحددت كل مجموعة المبادرات التي سيعمل على تنفيذها الجانبان السعودي والبريطاني لتعزيز الاستثمار في كل قطاع.
وقال وزير التجارة والاستثمار البريطاني، بهذه المناسبة، إن المملكة العربية السعودية انتقلت إلى المرتبة ال 13 في مؤشر البنك الدولي لسهولة تأسيس الأعمال، وهي أعلى مرتبة في العالم العربي، وتم تفعيل ما يفوق 40 نظاما تجاريا جديدا، ما يؤدي لسهولة تأسيس الأعمال في المملكة.
وأضاف، إنه بوجود علاقات قوية بين الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في السعودية فإن الشركات البريطانية لم تكن يوما بوضع أفضل لاستغلال الفرص في هذا الاقتصاد الديناميكي.