مسؤولون ورجال أعمال يناقشون دعم الاستثمارات السعودية - البريطانية

ناقشت ورشة عمل عقدت في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض، تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين السعودية وبريطانيا، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في بريطانيا ونظرائهم في السعودية، ووزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة والاستثمار والمنشآت الصغيرة اللورد ميرفين ديفيز، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ.
وهدفت الورشة إلى الاتفاق على مخرجات ونتائج وبرامج عمل محددة لتنفيذ ما تمت مناقشته في ورشة عمل عقدت في شهر حزيران (يونيو) الماضي بين الجانبين في لندن.
وركزت الورشة على جذب الاستثمارات البريطانية للمملكة في أربعة قطاعات رئيسية، هي: النقل، الطاقة، الصحة، والتعليم، وتم التوصل إلى أهداف عدة سيسعى الطرفان للوصول لها من بينها، رفع ترتيب بريطانيا بين الدول المستثمرة في المملكة إذ تحتل حالياً المركز الثامن.
كما تمت مناقشة أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية البريطانية المميزة في دعم وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى الروابط الاقتصادية وعدد من المبادرات وتنشيطها لتفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين، وكذلك عرض الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في المملكة، وبخاصة في المدن الاقتصادية.
وقدم الدباغ عرضاً للوفد البريطاني عن الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في المملكة، والمدن الاقتصادية المتكاملة، وآخر ما توصلت إليه المملكة من نتائج برنامج «10×10» والذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى أفضل عشر دول في العالم من حيث البيئة التنافسية، إذ احتلت المركز ال 13 بين دول العالم في تنافسية بيئة الاستثمار، وتصدرت دول الشرق الأوسط والعالم العربي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية سنوياً، والمركز ال 14 عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة على أرض الواقع وفقاً لتقرير منظمة «اونكتاد».
وتم تقسيم المشاركين في الورشة إلى أربع مجموعات وفقاً للقطاعات الاستثمارية الأربعة المستهدفة، وهي النقل والطاقة والصحة والتعليم، وحددت كل مجموعة المبادرات التي سيعمل على تنفيذها الجانبان السعودي والبريطاني لتعزيز الاستثمار في كل قطاع.
وأوضح الوزير البريطاني إن السعودية انتقلت إلى المرتبة ال 13 في مؤشر البنك الدولي لسهولة تأسيس الأعمال، وهي أعلى مرتبة في العالم العربي، وتم تفعيل ما يفوق 40 نظاماً تجارياً جديداً، ما يؤدي لسهولة تأسيس الأعمال في المملكة.
وأضاف أنه بوجود علاقات قوية بين الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في السعودية فإن الشركات البريطانية لم تكن يوماً بوضع أفضل لاستغلال الفرص في هذا الاقتصاد الديناميكي.