خصخصة التعليم

بعض الحقيقة

ذهب آدم سميث في أواخر القرن الثامن عشر إلى أن المهارات التي يكتسبها الفرد من التعليم تسهم في رفع مستوى الدخل، وأن المهارة العالية تسهل العمل، وتختصر عدد العمالة، وتحقق عائدا مرتفعا في نهاية المطاف رغم تكلفة الشراء.
ولذلك فقد شاعت عملية الخصخصة في قطاع التعليم على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى زيادة فعالية التكلفة التعليمية، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رفاهية المجتمع في نهاية المطاف.
وتعمل الخصخصة على أن يكون التعليم مجديا اقتصاديا، وهو ما يسمى لدى الاقتصاديين بمفهوم الكفاءة الاقتصادية؛ أي تحديد الحد الأعلى للمخرجات بقدر معين من المدخلات.
لكن الكفة الأخرى لميزان التعليم تمثلها العدالة في توفير الفرص في التعليم باعتباره مبدأ أخلاقيا، فزيادة فرص التعليم العام تسهم في زيادة القوة البشرية القادرة على العمل والإنتاج.
لذلك فإن كل النقاشات التي تدور حاليا حول خصخصة التعليم تتقاطع مع هذين المحورين، وتبتعد أو تقترب نقطة التقاطع في الخريطة التعليمية وفقا للسياسات العامة في البلاد.
في اليابان مثلا، نجد بأنه يدرس في المؤسسات التعليمية الخاصة (75 في المائة) من طلاب الجامعات، و(90 في المائة) من طلاب الكليات المتوسطة، و(30 في المائة) من طلاب المدارس الثانوية، و(80 في المائة) من رياض الأطفال.
لكن التعليم الخاص في المملكة لا يزال يحتل حيزا ضيقا من الحراك التعليمي، ولا يزال ينظر إليه على اعتباره تعليميا لا يعدو كونه ارستقراطيا وحسب.
لذا فقد آن الأوان أن تأخذ عمليات تطوير التعليم الخصخصة بعين الاعتبار مع دعم الدولة وبالطريقة التي تصرفها على الطالب في المدرسة الحكومية وما زاد عن ذلك يدفعه الطالب ذاته.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة