أكد ل «عكاظ» مصدر مطلع أن نزاع ملكية الأراضي بين الأمانة ومؤسسة العين العزيزية أوجد عددا من الأحياء غير المخططة شرقي جدة وهي (قويزة وما جاورها). وأفاد أن التعديات التي وقعت على أراضي العين العزيزية لم تزلها الجهات المعنية، في نفس الوقت الذي لم تلاحق فيه المؤسسة أصحاب التعديات قضائيا، رغم أن مواطنين أقاموا دعاوى قضائية ضدها وضد أمانة جدة، وبعضها لا يزال منظورا أمام القضاء. وشدد المصدر على أن وقف المؤسسة يمتلك أراضي في شرق وجنوب شرق جدة، إذ يحق لها بيع كل أو جزءا من الأراضي في نطاق اختصاصها والإذن على إصدار صكوك تملك عليها من المحاكم الشرعية وكتابة العدل، مبينا أن من ضمن هذه المواقع (قويزة، مخطط عبيد، وأم الخير)، إلى جانب المناطق المجاورة لها. وبحسب المصدر، فإن مؤسسة العين العزيزية تتسلم أموالا لقاء بيعها للأراضي المخصصة لها وتقدر قيمتها لجنة تابعة لها، بالإضافة إلى وجود لجنة مستقلة أمر بتشكيلها أمر سام ومكونة من قاض في المحكمة العامة في جدة رئيسا لها وعضوية قاض من المحكمة الإدارية وعضو من وزارة الداخلية، وتختص اللجنة بمنح الإذن لبيع الأراضي وإفراغ ما تم بيعه بعد استكمال الاشتراطات التي حددها الأمر السامي المنظم لعملية بيع الأراضي التابع للمؤسسة. ويشير المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لبيع عقارات العين العزيزية لم تقر أية عملية بيع منذ العام 1417 ه، نظرا لصدور توجيهات من المقام السامي بإيقاف الإفراغ في الأراضي التابعة للمؤسسة حتى يتم تحديد الأراضي التابعة للعين العزيزية، منعا لأي تداخل في الصكوك والازدواجية مع الأمانة. وكشف المصدر عن إعداد خارطة تحدد الأراضي المختصة بعين العزيزية وفي انتظار إقرارها من الجهات العليا. ووفقا للمصدر، فإن أغلب الأراضي الواقعة شرقي جدة (محل كارثة السيول) لها صكوك شرعية، فيما بعضها عبارة عن تعديات على أراضي المؤسسة، ولم يتم رفع اليد عنها، موضحا أنها لا تزال قائمة «لكن بدون صكوك نظامية»، حيث لم تقم مؤسسة العين العزيزية أية دعاوى قضائية على المعتدين، كما لم تزيلها الجهات المختصة. وردا على سؤال عن من يتحمل كارثة السيول التي ضربت جدة أخيرا، أوضح المصدر أن مسؤوليتها مشتركة على جميع الجهات المعنية، من إهمال العشوائيات والسماح بالتعديات وعدم تنسيق مؤسسة العين العزيزية مع الأمانة وبقية الوزارات والجهات المعنية الأخرى، لدرء أخطار السيول واكتفت ببيع عقاراتها دون أي تنسيق أو تخطيط. وكشف المصدر عن أن المؤسسة كانت تبيع أراضيها دون أي تحديد لها وإلى أي مدى تنتهي إليه، واستمر الوضع على هذا النحو حتى صدر توجيه بإيقاف التصرف وإفراغ أراضى العين، إلى أن يتم الانتهاء من تحديد أراضيها ونطاق اختصاصها. وأكد أن نزاعات عديدة وقعت بين الأمانة والعين في ملكيات متعددة في جدة ونظرت شرعا، وبعضها لا يزال منظورا، موضحا أن القضاء لا يعالج الضرر بما هو أضر منه، وإنما يزال الضرر قدر الإمكان. وأوضح المصدر أن أرض حي قويزة نتج عن منحة من الأمانة لصالح أحد المواطنين قبل 35 عاما ولم تبعها العين العزيزية، وانتهت الخلافات حول المنحة بين الأمانة والعين العزيزية بإجازة المنحة على أن تطالب العين العزيزية أمانة جدة بالتعويض. يشار إلى أن مؤسسة العين العزيزية عبارة عن وقف للأراضي التي تمر المياه من خلالها إلى محافظة جدة، أوجده جلالة الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه ، لجلب المياه من مسافة 65 كيلو مترا من وادي فاطمة، ووضع لها الملك فيصل رحمه الله ، ناظرا للوقف في حينه، كما منح الوقف أرضا في المطار لتكون مقرا للوقف. وفي شأن تطورات تداعيات السيول، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني على لسان متحدثها الرسمي، ارتفاع حالات الوفيات جراء سيول الأمطار في جدة إلى 116 حالة، إثر العثور على ثلاث جثث عائدة لطفل وامرأة من الجنسية اليمنية، ورجل من الجنسية السودانية. وأوضح ل «عكاظ»، المتحدث الرسمي للدفاع المدني العميد محمد القرني، أن وضع السد الاحترازي الثالث في بحيرة المسك يعد من ضمن الحلول العاجلة التي أوصت اللجنة المشكلة من محافظة جدة بإيجادها للسيطرة على الوضع. وأكد مسؤول الدفاع المدني عدم عثور الفرق العاملة على أشخاص أحياء تحت أنقاض المباني المدمرة، معتبرا أن فرق الدفاع المدني أنجزت مهامها رغم ارتفاع طلبات النجدة والاستغاثة. وبين القرني في المؤتمر الصحافي اليومي لتطورات الأوضاع في جدة البارحة، أن 89 حالة سلمت لأسرها من إجمالي حالات الوفيات مجهولة الهوية، بحيث تقلص العدد إلى 24 جثة لا يزال العمل جاريا لمعرفة هوياتها. وقال القرني «تلقت غرف العمليات التابعة للمديرية 96452 اتصالا للاستفسار والمعالجة منذ بداية الأزمة الحالية»، كاشفا عن وورد 12465 اتصال بلاغ في الساعات الأولى من كارثة الأربعاء، منها؛ 133 بلاغ احتجاز، 214 بلاغ انهيارات مباني ومواقع، و89 حالة حريق، إضافة إلى مباشرة 133موقعا في المراحل الأولى للفاجعة. وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن 6505 أسر جرى إيواؤها بواقع 22921 شخصا لمدة أسبوعين، وذلك حتى اكتمال عمل لجان تقييم الأضرار التي تقف حاليا على منازل المتضررين للتأكد من صلاحيتها. وبين القرني حجم الإعاشة النقدية المصروفة للمتضررين من وزارة المالية بأنها وصلت إلى 18 مليون ريال، مشيرا إلى مسح 8 آلاف منزل في الأحياء المتضررة والتأكد من خلوها وتسجيل أضرارها. وأشار متحدث الدفاع المدني إلى إيواء 115 أسرة في محافظة بحرة، بواقع 600 فرد، وإنقاذ 461 شخصا، ووفاة يمني وباكستاني، وحصر 3500 موقع متضرر بين العقارات والمركبات. في سياق متصل، تنازعت أسرتان أفريقيتان من ذوي المفقودين على جثة انتشلت في حي الصواعد، ففيما زعم رب أسرة أن الجثة تعود إلى ابنه، ادعت أسرة أخرى أن الجثة جثة شقيقهم، وإزاء ذلك تحفظت الأجهزة الأمنية على الجثة وأكدت أن التحاليل والإجراءات المختصة ستكشف عن هويتها وسيتم تسليمها لذويها بعد إخضاعها لكشف الحمض النووي. وكانت فرق الإنقاذ انتشلت أمس جثثا جديدة من ضحايا سيول جدة بعد تحديد مواقع أشير إلى وجود جثث فيها، وعثرت الفرق على جثة شاب يبلغ عشرين عاما ويشتبه أنه من جنسية تشادية تطابقت أوصافه مع أحد المفقودين، وجثة أخرى لطفله تبلغ من العمر عشر سنوات وجدت بين الطين بجوار معدات وشاحنات ضخمة في حي الصواعد. وتركزت خطة العمل في اليوم الثاني عشر من أيام الإنقاذ، على نشر العشرات من رجال البحث من الدفاع المدني والحرس الوطني والجيش وحرس الحدود، بعد الاستعانة بهم في عمليات البحث عن المفقودين باستخدام عدة تقنيات منها الاستعانة بالكلاب البوليسية في البحث وسط الانقاض والشجيرات فيما استخدمت الزوارق المطاطية والقوارب للبحث وسط البحيرات، بعد أن تم خفض منسوب المياه فيها بمواتير شفط، فيما باشر عشرات الغواصين من الدفاع المدني وحرس الحدود، طلعات غوص داخل البحيرات بحثا عن الجثث. وقال اللواء محمد الغامدي مدير الدفاع المدني أن الفرق تواجه عدة صعوبات منها كميات من الطين التي تدفن الجثث وتصعب من عمليات العثور عليها، مشيرا إلى مشاركة فرق تكتيكية من الحرس الوطني وحرس الحدود والجيش والدفاع الجوي لتمشيط المواقع والبحث عن الجثث ورفع السيارات المتضررة داخل أحياء الصواعد والبستان.
