إجراءات محددة لإثبات وفاة المفقود في المحكمة الشرعية

توجه لتحريك دعاوى قضائية ضد هوامير المخططات .. مصادر قضائية ل «عكاظ»:

يعلن عدد من المحامين قريبا تطوعهم لبدء ملاحقات قضائية ضد جهات حكومية اعتبروها مقصرة في إجراءاتها للحيلولة دون حدوث كوارث جراء الأمطار والسيول.
ودعا محامون ومستشارون قانونيون إلى تحريك دعاوى أمام القضاء الإداري لمحاكمة الجهات المقصرة، فيما ألمحت مصادر إلى إمكانية رفع دعاوى قضائية في المحاكم العامة ضد هوامير العقارات، ممن تسببوا في إنشاء مخططات سكنية في الأودية التي طالتها السيول، وأكد مبطي الجهني (أحد العارفين بتاريخ المنطقة) عزمه رفع دعوى أمام القضاء؛ مفادها أن حيا سكنيا أنشئ في بطن وادٍ بعد دفن السد الذي كان موجودا في نفس المكان لحماية المنطقة من السيول، وقال إن بحوزته ما يثبت هذه الوقائع.
من جهته، ألمح المحامي وليد أبو الخير، إلى حصوله على توكيل من عدد من المتضررين لرفع دعاوى قضائية، «لكنني قررت التريث في هذا الاتجاه، لحين انتهاء لجنة التحقيق وتقصي الحقائق من مهامها قبل تحديد الخطوة المقبلة».
وتوقعت مصادر قانونية أن تطال الدعاوى حال رفعها أمام ديوان المظالم، عددا من الجهات الحكومية على رأسها أمانة جدة، وزارة النقل، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إضافة لأشخاص في المحاكم العامة.
وتتضمن لوائح الدعاوى ضد الجهات الحكومية تهما بالتقصير، التسبب في كارثة الأربعاء الحزين ما أدى لوفاة 110 من الجنسين من المواطنين والمقيمين، فقدان مايقارب 40 شخصا، وتلفيات كبيرة في المنازل والأثاث والمحلات التجارية قدرت بأكثر من 3,5 مليار ريال.
على صعيد آخر، أكدت ل «عكاظ»، مصادر قضائية، أن المحكمة هي الجهة التي تثبت شرعا أن المفقود هو في حكم الميت في حادثة السيل، وتصدر صكا بذلك وفق إجراءات قضائية محددة، ليتسنى لذوي الفقيد الحصول على المعونة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لكل متوفى في أحداث السيل.