فضلا: لا تستبقوا الأحداث

لقد صدر الأمر الملكي الكريم الذي كان شاملا وواضحا وحازما ومطمئنا للنفوس حول بعض قضايا الإهمال أو سوء التنفيذ أو السرقة، أو، أو..
كل ذلك وغيره سوف يشمله قرار اللجنة التي شكلها والد الجميع وقائد المسيرة الذي آلمه وآذاه ما آلم الجميع وآذاهم من آثار سيول جدة، وما طال الوطن والمواطنين والمقيمين من جراء عدم ملاءمة المرافق العامة للحياة الحالمة بأنها تعيش في مدينة تكنى بأنها عروس البحر الأحمر، وكما يصفها البعض بأنها:
«جدة غير».. وقد يكون هذا الوصف الأخير هو الأقرب إلى الواقع عندما جاءت السيول الجارفة التي لا تعرف المداهنة ولا المحاباة. وإنما تعرف التعامل مع الواقع كما هو حقيقة وليس شكلا ومجرد مظاهر.
فاللجنة التي شكلها الأمر الملكي حدد لها ست مهمات هي:
1 التحقيق وتقصي الحقائق في معرفة أسباب هذه الفاجعة.
2 حصر شهداء الغرق، والمصابين والخسائر في الممتلكات.
3 تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقا لما تنتهي إليه اللجنة.
4 تكوين لجان فرعية فورية (من قبل اللجنة) وفرق عمل لتسهيل مهمات (اللجنة الأم).
5 الرفع فورا للملك عن أية جهة حكومية لا تلتزم بمتطلبات التحقيق مع استدعاء أي شخص أو مسؤول (كائنا من كان) بطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء. مع الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة.
6 الرفع إلى خادم الحرمين الشريفين بنتائج التحقيق فورا. مع الالتزام بالجد والمثابرة. ورفع توصياتها بشكل عاجل جدا بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل.
هذا الأمر الملكي الكريم أحيا في النفوس الآمال وأظهر الحرص الشديد على علاج الجروح التي نجمت عن مواطن الخلل في مشروعات اعتمدت من قبل ورصد لها بلايين الريالات والتي كانت (حينما أعلن عنها من قبل) مصدر آمال للمواطنين في أن يجدوا هذه المدينة المهمة دينيا (لأنها جسر للوصول إلى مشاعر الحج والعمرة). إلا أن كثيرا من المناسبات أبدت بعض النقائص التي أضعفت تلك الآمال. إلى أن جاءت كارثة الأربعاء التي أحبطت كل الآمال، وأثارت في النفوس الشعور بوجود تقصير متعدد الجوانب والاتجاهات أثار حفيظة قائد المسيرة وأبنائه المواطنين ورواد الحج.
لن أستبق الأحداث لأقول ما ليس لي به علم. ولكنني أتمنى على اللجنة أن لا تغفل عنصرا مهما في حياتنا بجميع جوانبها. ذلك العنصر هو عدم الاهتمام بالأنظمة مع وجودها وكثرتها، لأن الثواب والعقاب (الذي هو عنصر مهم في كل نظام) يجب أن يأخذ طريقه إلى التطبيق على كل مخالف مهما كانت مكانته إذا ثبت عدم التزامه بالنظام. وكذلك المسؤول الذي يقع على عاتقه وعاتق إدارته (التي هو على رأسها) تطبيق النظام ولم يقم بذلك أن ينال حقه من المساءلة.
لا أقول: اذهبوا إلى هذا البلد أو ذاك واستفيدوا من تجاربه، ولكنني أقول انظروا إلى بعض الدول الخليجية من حولكم، فانظروا كيف تتعامل مع من يتكلم بالهاتف وهو يقود السيارة. وانظروا إلى من يلقي بالنفايات في الطرقات العامة بدون إحساس بالمسؤولية.
بل أقول انظروا إلى من جرى تغريمه مبلغ 562 دولارا نظير إلقائه بقشرة موز في الطريق العام في إحدى الدول الأوروبية.
إذن فإن المشكلة ليست في جدة فقط. ولكنها في المملكة، وإن كانت جدة (وما حولها لسوء الحظ) تحظى بأكثر المخالفات.
ومرة أخرى لا أريد أن أستبق الحوادث لكنني أتمنى أن يكون العقاب رادعا لأي مخالف صغير أو كبير، غني أو فقير..
لأنه إذا لم نفعل (وهذا ما لا أظنه سيحدث) فإن الأخطاء ستستمر حتى تجد الأنظمة واللوائح طريقها إلى التطبيق الشامل. وأعتقد جازما أن الأمر الملكي الكريم الصريح، الواضح والشامل سوف يحسم الأمر قريبا.
فشكرا لكم يا والدنا وحبيبنا وقائد مسيرتنا، ومجال فخرنا واعتزازنا أمام العالم كله.. خادم الحرمين الشريفين بارك الله في عمره وأعماله.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة