أشاد المؤتمر السنوي للمنتدى العربي البيئي في ختام أعماله بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كنموذج لمبادرة بعض الدول العربية تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة والتلوث البيئي. وأوصى المؤتمر بتبادل مثل هذه التجارب بين البلدان العربية، داعيا إلى تطوير وتنفيذ خطط تنموية تساهم في تفعيل القضية، الأمر الذي يجعلها قضية للسياسة العامة لكل الوزارات المعنية وليس فقط الهيئات التي تعنى بالبيئة نتيجة لضعف قواعد البيانات وندرة المتخصصين في العالم العربي. كما جاء «إعداد الكوادر الفنية وتقديم الحوافز اللازمة» من ضمن التوصيات في المؤتمر. وأوضح رئيس المؤتمر السنوي نجيب صعب وسط حضور 500 مشارك من 22 بلدا أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تعني بالحكومات والأفراد أيضا مع ضرورة تعاون المجتمع المدني مع الحكومات في تنفيذ التوصيات، وتطوير حملة توعية بيئية لتثقيف المجتمعات العربية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء مجلس تقني يزود الهيئة التقنية بتقييمات تغيير المناخ وتكريس المزيد من الجهود كتأسيس محطات مراقبة ومراكز أبحاث، إضافة إلى مركز إقليمي لتنسيق الأبحاث العلمية، الأمر الذي سيساعد على وضع برامج مناسبة سواء كانت طويلة أو متوسطة المدى بشأن تغير المناخ وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتوصل إلى اتفاقية مشتركة بين البلدان العربية مع عرض التقرير بشكل سنوي وتنفيذ توصياته. وكان اليوم الثاني للمؤتمر قد استعرض أهم التحديات والفرص لتحقيق اقتصادات أقل اعتمادا على الكربون، إضافة إلى تطبيق سياسات بيئية فعالة لمواجهة هذه التحديات، وطالب بإسهام المنظمات الأهلية والمجتمع المدني وعدم التهاون بالجهود الفردية بالتعليم والتثقيف عبر الخبراء المختصين ووسائل الإعلام من شأنه تطوير الرأي العام ورفع وضع البيئة العربية. وأوضحت الدكتورة كارول سانفورد رئيسة شركة المجموعة الدولية للاقتصاد التنموي المهارات العالية في التوظيف والتعليم والتوعية المكثفة لتغيير الديناميكية الحالية لعجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة لوضع البيئة العربية. وأضافت أن البنى التحتية لأغلب المدن العربية لا تتلاءم مع الطفرة التي تعيشها في السنوات الأخيرة، والتي من أبرز شواهدها ازدحام السيارات في الطرق الرئيسية والارتفاع الشاهق للبنايات والأبراج والمراكز السكنية، بالإضافة إلى التلوث النفطي في المساحات الصناعية. وركزت الجلسة الثانية على ضرورة توضيح المفاهيم والمصطلحات العلمية المتعلقة في مجال البيئة والمناخ، الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في استقطاب رؤوس الأموال المستثمرة وعدم التخوف من الخوض في المجال. من جهته، شدد وزير البيئة الأردني المهندس خالد الإيراني على ربط القضايا البيئية بالاقتصاد والعوائد الناتجة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات الاقتصادية.
