بنود العمل الحكومي

بعض الحقيقة

كشف وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد الفايز أن هناك (180) ألف مواطن ومواطنة معينون على (140) بنداً مخالفا لنظام الخدمة المدنية وأن الوزارة لا علم لها بهذه البنود التي لا تعتمد على ضوابط أو معايير ولا تقوم على الجدارة أو المنافسة أو مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين!!.
هذا الكلام لو قاله كاتب في صحيفة في حق مؤسسة حكومية واحدة ممن ينطبق عليها ما قاله الوزير لقامت القيامة.. وأنه يهرف بما لا يعرف وأن من الواجب أن يتصل علينا ليعرف الحقيقة .. إلى آخر الأسطوانة المعروفة.
ما علينا..
فما قاله الوزير واضح وشفاف ولا يحتمل اللبس أو اللف والدوران وهو ما نشكر عليه الوزير، ومثل هذا ما يفترض أن يطرح تحت قبة الشورى وليس تقارير «كل شيء تمام».
لكننا في الوقت نفسه لم نسمع رأي الأجهزة الحكومية المعنية، ولماذا أقدمت على اختراع هذه البنود وأسباب ذلك، ومن صرح لها بذلك، وكيف يتم صرف مرتبات (180) ألف موظف من خزينة البلاد تحت سمع وبصر كل من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق؟!.
لقد صدق الوزير فنحن نعرف الطريقة التي يتم بموجبها انتقاء وتوظيف المعينين على هذه البنود وكيف تحولت لدى البعض إلى مجرد «تكايا» ليس لها علاقة بالعمل من قريب أو بعيد.
المشكلة في نظري ليست في هذه البنود الاستثنائية التي تفتقر إلى العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، وإنما في عشرات السلالم الوظيفية (الرسمية) التي تتفاوت فيما بينها بطريقة غير معقولة حيث لكل هيئة أو مؤسسة أو صندوق أو مديرية سلم خاص ينفرد بعضها بسلة من المزايا الوظيفية التي تعتمد على شطارة هذه الإدارة ونفوذ مديرها في تمرير هذه السلالم في وقت من الأوقات.
كل هذه المشاكل تتراكم وتتجذر مع الزمن وتتموضع على هيئة تجليات إدارية متضاربة ومعقدة التركيب.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة