180 ألف موظفة وموظف على 140 بنداً مخالفاً

رأى أن تقليص السن التقاعدي أمر وارد .. وزير الخدمة المدنية أمام مجلس الشورى:

أكد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أمام مجلس الشورى أمس، وجود 180 ألف موظفة وموظف معينين على 140 بندا مخالفا لنظام الخدمة المدنية، إذ رفعت هذه التجاوزات إلى المقام السامي وشكلت لجنة لتثبيت أصحاب المؤهلات والخبرات. وأوضح الفايز عند إجابته على تساؤلات أعضاء الشورى في جلسة أغلقت أبوابها أمام وسائل الإعلام، أن هذه البنود لا تعتمد على ضوابط أو معايير ولا ترتكز على الجدارة أو المنافسة أو تكافؤ الفرص بين المواطنين. ولفت وزير الخدمة المدنية في كلمته أمام المجلس إلى تأخير من بعض الجهات الحكومية التي لديها فروع منتشرة في مناطق المملكة في تلقي ما يجب أن يصلها من نسخ لقرارات بعض الوقوعات الوظيفية، كقرارات التعيين والمباشرة للموظفين الجدد أو المرقين أو المنقولين. وركز الفايز على زيادة الحاجة سنويا للمتخصصات والمتخصصين في المجالات الطبية والصحية، إذ بلغ عدد المواطنين المعينين على وظيفة طبيب مقيم (رجال نساء) وفق سلم رواتب الوظائف الصحية في العام المالي 1428/1429ه 569 طبيبا مقيما، في حين عدد الوظائف الشاغرة فعلا في هذا المستوى الوظيفي 15.801 وظيفة. وحدد وزير الخدمة المدنية بأن الوظائف الشاغرة معظمها ليست مسؤولية الوزارة، إذ أنها مسؤولة عن الوظائف الشاغرة المتعلقة بسلالم رواتب الموظفين العام، الوظائف الصحية، والوظائف التعليمية فيما عدا التعليم الجامعي، مفيدا أن هذه السلالم التي تشرف عليها الوزارة لا يمكن لها شغلها إلا إذا أعلنت الجهات الحكومية عنها. ورفض الفايز زيادة السن التقاعدية إلى 65 عاما، مبررا رفضه بأن المملكة أغلب سكانها من الشباب وبالتالي قد نكون محتاجين إلى تقليص سن التقاعد إلى أقل من ذلك وإتاحة المجال أمام الجيل الشاب القادم.
وحول ثبات سلم رواتب الموظفين العام وعدم تماشيه مع احتياجات المعيشة، أفاد وزير الخدمة المدنية أن هذا من اختصاص المجلس الاقتصادي الأعلى، أما في شأن التجميد الوظيفي قال إن هذا الموضوع عرض على مجلس الخدمة المدنية وخلص إلى عدد من التوصيات ورفعت إلى المقام السامي لحل هذه المشكلة، متوقعاً أن تنعكس بشكل إيجابي على الموظفين.
وأجاب الفايز رداً على سؤال عن مشروع كادر المهندسين قائلا: «الموضوع معروض على مجلس الخدمة المدنية وهو في مراحله الأخيرة والوزارة تدعم مثل هذا التوجه في إيجاد مثل تلك اللوائح».
وعد وزير الخدمة المدنية النظام الحالي للخدمة مناسبا ولا يوجد فيه الكثير من الخلل، إذ أن معظم مواده تتشابه مع أنظمة الخدمة المدنية في العالم.
وفي شأن التمايز في المميزات والبدلات والحوافز بين موظفي بعض الهيئات والمؤسسات والصناديق، أكد أن هذه الملاحظة كانت محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين شخصياً، وشكلت لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعدد من الجهات الحكومية لدراسة تلك المزايا أو وقف العمل في بعض المزايا.