الهاجري يمثل نفسه ومشاكساته ولا يمثل المجلس البلدي

أمين المنطقة الشرقية يعقب على مقال الهرفي «أين مكافحة الفساد»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ».
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 12767 الصادر في 8/11/1430ه، بعنوان أنفاق الدمام (أين مكافحة الفساد) بقلم الدكتور محمد بن علي الهرفي، حيث تناول الكاتب في مقاله ما ذكره عضو المجلس البلدي في الدمام الأخ ماضي الهاجري حول الأنفاق والأخطاء، وأن الأمانة لم تستجب لكل الاقتراحات والحلول التي طرحت، وأنها لا تعمل ولا تأخذ برأي المجلس، عليه نود إيضاح التالي:
أولا: نأسف كل الأسف للطريقة التي انتهجها الكاتب الأكاديمي محمد بن علي الهرفي في الاستماع لطرف واحد والنشر للرأي العام دون تكليف نفسه العناء بالاتصال أو الزيارة أو الجلوس أو البحث مع المختصين في أمانة المنطقة الشرقية الذين لا يتأخرون لحظة في الرد عليه إذا طلب منهم ذلك لمعرفة ما آلت إليه النتائج في هذا الشأن (إصلاح النفق) وما صحة ما ذكره عضو المجلس البلدي في الدمام الأخ ماضي الهاجري الذي لا يمثل المجلس البلدي ونحترم آراءه.
ثانيا: المجلس البلدي في الدمام على دراية تامة بكافة الإجراءات والمراحل والطريقة والنتيجة النهائية التي تم اتخاذها واستعراضها على مدار عامين، وجميعها من الملاحظات والمناقشات وكل ما يتعلق بمشروع إعادة إصلاح وصيانة النفق مدونة في محاضر المجلس البلدي وبعلمه بالإضافة إلى الزيارات الميدانية إلى موقع النفق من قبله ومشاركة زملائه في المجلس، فهو لم يكن مغيبا إطلاقا عن القرار وكل ما يتعلق بذلك، وكانت أمانة المنطقة الشرقية على تواصل دائم ومباشر مع الجميع في هذه المشكلة وإننا لم نرفض الأخذ بتوصيات المجلس ولم نهدر المال العام.
ثالثا: تم تشكيل لجان لدعوة مكاتب استشارية وخبراء متخصصين (داخل وخارج المملكة) على مستوى العالم في مجال الأنفاق والجسور بتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وبإطلاع ومتابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه شملت مكاتب استشارية شهيرة بالإضافة إلى فريق من الوزارة يمثلون الإدارات المختصة وعددهم (3)، والجميع ساهم بكل شفافية في العمل بالتوجيهات وصولا إلى نتائج.
وقدمت دراسات متكاملة وتوصيات مستفيضة والأعمال المطلوبة للمعالجة والإصلاح بعد أن تم عرضها على المجلس البلدي في صيغتها النهائية وأخذ آراء الجهات الاستشارية والفنية والمختصة وموافقة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية على ذلك وجرى اعتمادها والعمل بموجبه بالنتائج التي أقرت في هذا الشأن.
مشكلة النفق لم تكن وليدة الصدفة، ولكننا توارثناها عند تولي المسؤولية وعملنا جاهدين لحظة بلحظة لإنهاء هذه المشكلة بمقابلة المختصين والخبراء في الشركات العالمية والجامعات وأصحاب بيوت الخبرة ممن لهم اهتمامات بذلك ورفع المعاناة على الجميع لإحساسنا بذلك من واقع المسؤولية والبحث عن الأسباب الأساسية التي أدت إلى ما آلت اليه الأوضاع السلبية للنفق، وكانت النتيجة بعد دراسة محكمة ومتأنية على درجة عالية من المسؤولية، إن الخلل في النفق محل المشكلة تكمن في التصميم واستخدام مواد غير صالحة لهذا الاستعمال وبإشراف المصمم والمشرف على التنفيذ، والتي على ضوئها سيتحمل المصمم الاستشاري نسبة 67 في المائة من التكاليف الإجمالية للإصلاح وقدرها 48 مليونا و 600 ألف ريال، والمقاول المنفذ 33 في المائة من التكاليف ولا يوجد شيء نخفيه إطلاقا عن وسائل الإعلام.
رابعا: لقد سعى الأخ ماضي الهاجري، الذي لا يمثل المجلس ونحترم رأيه منذ قرار تشكيل المجلس باستخدام كافة الطرق بشكل مباشر من أجل تنصيبه رئيسا للمجلس من اليوم الأول وقبل عقد الجلسة الأولى وقد أوضحنا له صراحة، إن هناك معايير وضعت لمن سيتم انتخابه رئيسا للمجلس وممن تنطبق عليه له الحق ترشيح اسمه والأصوات تحدد من سيفوز بهذا المنصب، وهذا ما لم يحدث بالنسبة له بعد أن تم اختيار رئيس المجلس المهندس خالد الفالح، فأصبح مشاكسا ومتحديا لكل ما يتم مناقشته واعتراضه بين فترة وأخرى وإثارة للرأي العام ضد جهاز الأمانة بعد كل مناقشة لا تتوافق مع أفكاره بل والأدهى من ذلك عاود الكرة مرة أخرى بطلب تنصيبه رئيسا بالتزكية ممن من حضر في جلسة يوم السبت 6/11/1430ه، وهذا ما لم يحدث أيضا فبدأ المعاودة مرة أخرى بالالتفاف على الإعلام في ذكر عدة أمور بعيدة كل البعد عن المجلس مما يناقض النتائج التي تحققت على أرض الواقع.
لقد عملت أمانة المنطقة الشرقية منذ انطلاق المجلس البلدي على تحقيق كافة الأمور التي طلب منها من قرارات جرى اتخاذها في المجلس وهو على علم بها ولم يكن هنالك أي قصور إطلاقا وإحاطة الوزارة بها وتم رفع أكثر من 270 عرضا وتقريرا، لإطلاع المجلس على ما قامت به الأمانة والاستجابة لطلبات المجلس والأخ ماضي لا يمثل المجلس ونحترم رأيه ولكن قرارات المجلس هي التي تؤخذ بالأغلبية.
وأخيرا كسبنا أكثر من 67 قضية سبق وإن حكم فيها، ومنها ما تم تمييزه وفيها تعد بمئات الملايين وهي جميعا للصالح العام، وكذلك تم إيقاف موظفين وإنهاء وطي قرارات ممن صدر بحقهم أحكام شرعية نظرا لضبطهم بالتزوير والرشوة والعمل على تنفيذ تلك الأحكام حرصا على الاهتمام بجهاز أمانة المنطقة الشرقية.
المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أمين المنطقة الشرقية