خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

ناقشت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في أولى جلساتها في الرياض أمس، إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، مستعرضة المواضيع والتقارير المتعلقة في هذا الشأن، إضافة إلى دراسة مهمات اللجنة حسب قرار إنشائها وكيفية سير أعمالها. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بحضور أعضاء اللجنة وهم: وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، العمل، والثقافة والإعلام، أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الرامية إلى حماية حقوق الإنسان. وأشار العيبان إلى أن حماية هذه الحقوق ستكون وفق ما تقضيه أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في المملكة، إذ أناط المقام السامي باللجنة مهمة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا ومكافحة هذه الجرائم والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن. وأفاد رئيس الهيئة إلى أن اللجنة معنية بإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، إضافة إلى التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بهذه الجرائم. يذكر أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً حسب ما جاء في المادة الثالثة من النظام.