عزائي للغرف التجارية (1)

حرف آخر

كتبت في مقال سابق عن وزارة التجارة وغرفة جدة، وأشرت في المقال برغم نجاح منتدى جدة الاقتصادي ونجاح الدورة ال 19 لمجلس إدارة الغرفة برئاسة صالح التركي ومحمد الفضل في تحقيق الخطط والأهداف التي وضعتها والمشاركة الفعالة للعنصر النسائي وكانت واحدة من أنجح الدورات، إلا أن هناك خلافا حدث بين الغرفة ووزارة التجارة لرغبة الوزارة الهيمنة على الغرفة والحد من نشاطها وتحركات أعضاء مجلس إدارتها، ولإثبات صحة ما كتبت ما قامت به الوزارة من إجراء تعديل على المادة 32 من نظام الغرف التجارية للقضاء على التكتلات لتعطي للناخب الحق في أن ينتخب صوتا واحدا بعد أن كان ينتخب 12صوتا، أما بالنسبة للأعضاء الستة المعينين من قبل الوزير فلم يجر لها أي تعديل وظلت كما هي. لم تكتف الوزارة بما حدث من فوضى في الانتخابات وشراء أصوات وتماسك بالأيدي وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ الغرفة، بل تقدمت بمقترحات للغرف التجارية لتعديل المادة 16من نظام الغرف التجارية ليصبح وزير التجارة بصفته الوظيفية رئيسا لمجلس إدارة الغرف التجارية ويتم تعيين نصف أعضاء الغرفة من قبل وزير التجارة وكذلك الأمين العام. هل تتجاهل وزارة التجارة بأن الغرف التجارية في العالم هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهي عون للدولة (كما هو جار بتحمل غرفة جدة بدفع رواتب بعض موظفي وزارة التجارة)، وهي جسر بين الدولة والمجتمع. أنشئت وأسست بأموال المنتسبين إليها (تجار وصناع ودافعو الاشتراكات) لتحقيق مصالحهم واحتياجاتهم والدفاع عنها بالطرق السلمية وتقديم خدمات للمجتمع ويكون جميع أعضائها بالانتخاب (كيف تريد وزارة التجارة السيطرة عليها) في حين دور الدولة هو توجيه الغرف كيلا تنحرف عن الخط الذي أنشئت من أجله والرقابة على أدائها الإداري والمالي عدا ذلك لا تتدخل الدولة في أداء أعمالها أو إلغاء مجلس إدارتها. في جميع هذه الأمور تنأى الدولة بنفسها، لكن وزارة التجارة أرادت أن تتجاهل ذلك وأرادت تهميش دور الغرف في القيام بواجباتها والدفاع عن حقوقها وحقوق المنتسبين.