مراقبة أكبر.. وأكثر

بعض الكلام

المتابع للحراك الإداري والتحولات البنيوية في المجال القضائي، وبالذات في مجالي المتابعة والمحاسبة، سيري تحولا هائلا في قطاع كان إلى عهد قريب قطاعا محصنا من أي تساؤل، وهذا ما يؤكد أن النية في السير إلى الأمام إرادة ملكية عازمة على فتح آفاق جديدة لتحصين مجال مهم في حياة المواطن، وهو مجال العدل، وهذا ما يؤكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مشروعه التطويري وضع نصب عينه أهم محركين فاعلين في حياة المواطن وهما المعرفة والعدل.
وهذا الأمر يستدعي أن نمتد أكثر في هذا المجال، فما دام الشأن القضائي أصبح تحت مظلتي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قابلا للمحاسبة والمتابعة، فإن هناك قطاعات إدارية أخرى وأقل حساسية في الشأن الإداري اليومي للمواطن قابله لذلك وبإلحاج ودون حساسية، ولكن هذا الشيء لن يتم إذا لم تفعل خطابات المراقبة بقوة وتمنح كل الصلاحيات، ودون تركيز على التقرير الأخير لديوان المراقبة الذي أثير حوله شد وجذب كبيران، فإننا نحلم بأن يكون لجهاز الرقابة في ديوان المراقبة سلطة أكبر وصلاحيات أكبر وإداريون أكثر على كل الجهات التي تمس المواطن بشكل يومي ومهم.. مثل التجارة والصحة والزراعة وسواها من القطاعات.. وليس هذا ببعيد.
hbbj19@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة