كشف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية في وزارة الثقافة والإعلام الدكتور رياض بن كمال نجم ل«عكاظ» عن شراء 40 شركة ومؤسسة سعودية لكراسة الشروط والمواصفات من أجل طلب الحصول على تراخيص بث على موجة FM في المملكة، وأكد الدكتور رياض نجم أن مراحل التقديم الأولى بدأت أمس الأول، على أن يعلن بعد شهر ونصف عن الجهات المؤهلة، وأوضح أن السوق السعودي سيشهد من جراء ذلك منافسة قوية بين الإذاعات الحكومية والخاصة «مما سيسهم في تمتع المستمعين بما يرغبون به من برامج والتنقل بكل أريحيه بين الإذاعات بكافة مناطق المملكة». المزيد من التفاصيل في ثنايا الحوار التالي: • تأخرت وزارة الثقافة في فتح المجال لدخول إذاعات خاصة في السوق السعودي، ما السبب؟ لم يكن هناك مظلة قانونية محددة لمنح التراخيص، وهذا هو السبب الذي تأخرت فيه الوزارة، وبعد دراسة مستفيضة وجدت وزارة الثقافة والإعلام أن أفضل الحلول المرحلية هو في إضافة البث الإذاعي كنشاط لنظام المطبوعات والنشر والذي هو مطبق على الصحافة حاليا، وقد صدرت الموافقة السامية على ذلك، وهذا هو النظام الذي سوف نعمل تحت مظلته لمنح التراخيص، فمن ضمن شروط قبول الطلبات موافقة الجهات الحاصلة على تراخيص على الالتزام بضوابط المحتوى الإعلامي، كما ستكون الرقابة ذاتيه من قبل كل إذاعة. • ما هي آلية تقديم الطلبات؟ وكم عدد التراخيص؟ لابد لأي جهة ترغب في الحصول على ترخيص أن تشتري كراسة الشروط والمواصفات من الشؤون الإدارية مقابل 15000 ريال. وتحتوى هذه الكراسة على كافة المؤهلات المطلوبة والشروط المطلوب الالتزام بها وآلية منح التراخيص، وبعد ذلك ستعلن الوزارة عن الجهات التي تم تقييمها وقبلت ملفاتها بشكل مبدئي، وبعدها سيدخلون مرحلة المزايدة وهي تقديم عرض مالي وفني مفصل ومن ثم تعلن أسماء الشركات الفائزة، وعدد التراخيص التي ستمنح في البداية لن تتجاوز الستة تراخيص على مستوى المملكة، وسوف يلزم طالب الترخيص أن يغطي بثه المملكة بشكل عام ولا يقل عن 15 مدينة ومحافظة رئيسية ويمكن أن يصل إلى 30 مدينة، وسيكون من الصعب القيام بذلك إلا من قبل الشركات التي لديها إمكانيات بشرية وتقنية كبيرة. • ألا ترون أن ستة تراخيص لا يفي بثها احتياجات سكان المملكة المترامية الأطراف؟ الوزارة قامت بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة بدراسة سوق البث الإذاعي في المملكة فاتضح أن العدد الأمثل للتراخيص على مستوى المملكة في المرحلة الحالية هو ستة تراخيص وإذا زادت عن هذا العدد ستواجه بعض الجهات الحاصلة على التراخيص بعض الصعوبات المالية، وخلال الثلاث سنوات القادمة ستدرس الوزارة منح تراخيص أكثر على نطاق المنطقة والمدينة. • هل حددت الوزارة قيمة الترخيص؟ ينقسم المبلغ الذي سيدفعه صاحب الترخيص إلى جزءين، الأول هو قيمة الرخصة وهي مزايدة وكل من يقبل ملفه سيطلب منه تقديم عرضه المالي بقيمة الرخصة والتي ستمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لعام أو أكثر، والجزء الثاني هى أجرة استخدام البنية التحتية للوزارة وتختلف على حسب عدد ونوع المواقع التي تبث منها على أن لا تقل عن 15 مدينة رئيسية وتصل إلى 30 مدينة أو أكثر. • ما هي أهم الشروط التي وضعتها الوزارة؟ من ضمن الشروط الرئيسية للحصول على تراخيص لإثبات القدرة المالية والفنية والبرامجية على تشغيل شبكة إذاعة على مستوى المملكة، وأن ينشئ عند التنفيذ شركة سعودية مملوكة 100 % برأسمال سعودي مقرها المملكة وأن تكون مسؤولة عن تشغيل هذه الشبكة، كما أن الجهة الواحدة لا تستطيع أن تحصل على أكثر من ترخيص. • طالبت في الفترة الماضية العديد من الجهات للحصول على تراخيص إذاعية، هل سينظر بطلباتهم؟ في السابق كان هناك طلبات مقدمة لوزارة الثقافة والإعلام وأبدت عدة جهات رغبتها في الحصول على تراخيص، تجاوزت هذه الطلبات 30 طلبا، ولكن هذه الطلبات غير مكتملة حسب الشروط الموضوعة وبالتالي فلن ينظر لها حاليا، وبإمكان الجهات أن تعيد تقديم الطلب من جديد حسب ما هو محدد في كراس الشروط والمواصفات. • ومن هي الجهات التي سبق وأن قدمت طلباتها؟ من جميع القطاعات وغالبيتهم كانوا مالكي محطات فضائية يرغبون في الحصول على ترخيص بث إذاعي لموجة FM، وبعض الطلبات قدمت من قبل مؤسسات صحافية وأفراد ومن إذاعات خارج المملكة. • يطالب عدد كبير من المستمعين بتخصيص ساعات بث الإذاعات الجديدة في البرامج الثقافية، الدينية والاجتماعية، فهل ستكون المحطات الجديدة مخصصة لمحتوى معين؟ الرخص التي ستمنح للجهات المقبولة ليست تخصصية فمحتوى المحطات عام وجميع البرامج متنوعة، والوزارة حاليا بصدد وضع نظام للبث الإذاعي والتلفزيوني ولكن هذا النظام سيأخذ من عامين إلى ثلاثة أعوام حتى يدخل دائرة التنفيذ، وحينها سيصبح منح الرخص الإذاعية بشكل أكبر على مستوى المناطق والمدن وستكون هناك تراخيص لإذاعات تخصصية، فنحن الآن في مرحلة انتقاليه يمنح خلالها عدد محدود من الرخص. • ما هو دور وزارة الثقافة والإعلام في تشغيل المحطات؟ وهل ستتدخل في حرية ما تبثه؟ دور الوزارة هو أن تبث البرامج الإذاعية الخاصة على شبكتها ومطلوب من كل صاحب ترخيص أن ينتج الإشارة ويوصلها إلى نقطه تحددها الوزارة ومن هناك يتم توزيع الإشارة وبثها على مختلف مدن ومناطق المملكة من قبل الوزارة، وكل ما يتعلق بالإنتاج هو من مسؤولية صاحب الرخصة وكل ما يتعلق بالإرسال هو من مسؤولية الوزارة، كما أن الوزارة لن تتدخل في نوعية البرامج التي يتم بثها، أما عندما يكون هناك بث مباشر لأحداث معينة فحتما سيكون هناك ترتيبات معينة بين الوزارة والمحطات، وسوف تتدخل الوزارة في حال حدوث مخالفة في نوعية البرامج. • تحجيم نشاط المحطات وحصرها بالإنتاج وتولي الوزارة دور الإرسال، ألا يحد من حرية وتوسع تلك المحطات؟ الإرسال عن طريق الوزارة سيسهل ويسرع عملية منح التراخيص، بالإضافة إلى أن البث من خلال شبكة وأجهزة الوزارة سيسهل كثيرا على صاحب الترخيص بأن يصل إلى جميع مناطق المملكة باستثمارات رأسمالية أقل فالرخصة الحالية لمدة ثلاث سنوات فبالتالي ليس من العدل أن نطلب من أي جهة أن تبني منشآت تكلفها ملايين الريالات لمدة ثلاث سنوات، وبناء أبراج ومحطات إرسال يعتبر عملا متخصصا يستلزم التنسيق مع جهات حكومية متعددة مثل هيئة الاتصالات والطيران المدني والبلديات وغيرها، والوزارة بصدد تكملة وتوسعة البنية التحتية للإرسال لكي تستوعب جميع المحطات الجديدة ويكون لدينا نظام متكامل في البث الإذاعي على موجات fm لخدمة المحطات الحكومية والخاصة. • في ظل دخول محطات جديدة، ألا تخشى المحطات الحكومية المنافسة؟ ضرورات السوق وحاجة المستمعين لتنوع أكثر للإذاعات جعلنا نفتح الباب لمنح تراخيص جديدة، فدخول إذاعات جديدة سيفتح باب المنافسة مع الإذاعات الحكومية، وقد يكون هذا حافزا كبيرا لتطويرها، ونلاحظ أن المسؤولين عن هذه الإذاعات الحكومية قد بدأوا ذلك فعلا.
