المحكمة تنظر قضية موظفي الطيران المدني في 28 ذي القعدة

حددت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة موعد النظر في قضية موظفي الهيئة العامة للطيران المدني في 28 من ذي القعدة المقبل، والذين يطالبون الهيئة باحتساب سنوات الخدمة التي سبقت إقرار تطبيق نظام تأمينات الاجتماعية ضمن سجلاتهم الحالية.
وقال ل «عكاظ» مدير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة المهندس عبد الفتاح عطا أن من المفترض على الموظفين تقديم مطالبهم إلى إدارة المطار لترفعها بدورها إلى الهيئة العامة للطيران المدني، مضيفا «وطالما وصلت الشكوى للمحكمة الإدارية فعندها سيأخذ كل ذي حق حقه». من جهته، أوضح وكيل الموظفين المحامي عبد الرحمن الحربي أن لائحة الادعاء التي قدمها للمحكمة تتضمن المطالبة بتطبيق لوائح وأنظمة التأمينات الاجتماعية التي تنص على احتساب سنوات الخبرة السابقة للموظف الذي ما زال على رأس العمل. وبين الحربي أن المتضررين هم موظفون في رئاسة الطيران المدني (سابقا) التي كانت تتبع لوزارة الدفاع والطيران، وكانوا تحت مظلة وزارة الخدمة المدنية، وبعد صدور الأمر السامي بإنشاء هيئة الطيران المدني المعنية بشؤون المطارات المحلية والإقليمية والدولية، أصبح من الواجب أن يسجل موظفوها في نظام التأمينات الاجتماعية. وأضاف «لكن لم تحتسب سنوات الخبرة التي قضاها الموظفون في الفترات التي سبقت تأسيس الهيئة. ومن بين المشتكين موظفون يعملون في مناصب قيادية وفنية وإدارية، وتتراوح سنوات خدمتهم من عشر إلى 22 سنة، وعدم إضافة السنوات هضم حقوقهم من حيث الترقية والحوافز». وقال وكيل الموظفين إن نتاج عدم احتساب هيئة الطيران المدني لسنوات الخبرة تمثل بمساواتهم بالموظفين المعينين حديثا، مؤكدا أن نظام الخدمة المدنية نظام صريح يكفل للموظف حقوقه وفترة العمل التي قضاها على هذا النظام. وتحدث أحد الموظفين المتقدمين بالشكوى (فضل عدم ذكر اسمه) عن معاناتهم من التهميش وضياع الحقوق جراء عدم اعتماد السنوات التي سبقت تأسيس الهيئة ضمن سجلات التأمينات الاجتماعية، مضيفا «عملت لمدة 15 سنة على نظام الشركات المساندة، ثم لمدة أربع سنوات على نظام الخدمة المدنية قبل إنشاء هيئة الطيران المدني، حيث تفاجأ بعدم احتساب سنوات الخبرة التي قضيناها طوال تلك المدة».