موظفو الطيران المدني يترقبون حل لغز «التثبيت»

عقب تولي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الجديد فيصل الصقير مهام منصبه تمنى العديد من الموظفين بالهيئة إنهاء العديد من القضايا المعلقة والتى تحتاج الى وضع نهاية لها، وتأتي قرارات تثبيت العديد من الموظفين المؤقتين بالهيئة على رأس الأولويات التى تشغل بال رئيس الهيئة الجديد ويترقب الموظفون إنهاء هذه القضايا المعلقة.
الموظفون ينتظرون قرارات حاسمة لتثبيتهم
وقد طالب اكثر من 200 موظف "مستخدم" بهيئة الطيران المدني بتحسين مستواهم الوظيفي اسوة ببقية موظفي الجهات الحكومية الذين تم تحسين مستواهم بعد صدور امرين ملكيين بتثبيت الموظفين المستخدمين على وظائف رسمية.
ويعتزم عدد من الموظفين التوجه الى المحكمة الادارية لرفع قضية على هيئة الطيران المدني تتضمن المطالبة بتثبيتهم على وظائف رسمية وتحسين مستواهم.
هناك أكثر من 200 موظف في هيئة الطيران المدني على مراتب (23 و33) «المستخدمين» تم تحسين مستواهم عام 1430ه كل حسب مؤهله العلمي ولم يتم احتساب سنوات الخبرة السابقة الماضية
وقال الموظفون ان هناك أكثر من 200 موظف في هيئة الطيران المدني على مراتب (23 و33) "المستخدمين" تم تحسين مستواهم عام 1430ه كل على حسب مؤهله العلمي ولم يتم احتساب سنوات الخبرة السابقة الماضية، وذكر عدد من الموظفين الذين كانوا على درجات 31 و32 وتم تحسين وضعهم إلى درجات 41 و42 أن التحسين كان حبرا على ورق وانه تم تسكينهم على ورق داخل هيئة الطيران المدني فقط وعند مراجعتهم لديوان الخدمة المدنية بعد 3 سنوات من قرار تحسين مستواهم اكتشفوا أنهم لا زالوا على مراتبهم القديمة ولم تقم هيئة الطيران المدني بإبلاغ ديوان الخدمة المدنية بتحسين أوضاعهم.
من جهته قال المحامي سليمان الجميعي ل"اليوم" ان أي جهة قدم لها الموظف خدمات يفترض ان يحصل على حقة مثله مثل أي مواطن في أي قطاع اخر، واضاف انه في حالة تقديم الموظفين دعوى للمحكمة الادارية سيحصلون على حقهم، وليس من المعقول ان يكون هناك موظف خدم عدة سنوات ولا يشمله قطاع التأمينات اذا كان يعمل في القطاع الخاص او نظام معاشات التقاعد اذا كان في القطاع الحكومي ولا يصح ان لا تحسب خدمة الموظف خلال الفترة السابقة وخاصة ان الاوامر الملكية التي صدرت بخصوص تثبيت الموظفين وتحسين مستواهم عامة ولم تقيد ولا تملك أي جهة مهما كانت حتى لو كان وزيرا ان يقيد الاوامر الملكية وهي عامة الا اذا اعطاه ولي الامر ذلك ونحن لم نسمع في نصوص الاوامر الملكية أي قيد.
وقد أجرت "اليوم" اتصالات بهيئة الطيران المدني للحصول على رد وتوضيح وجهة نظرها الا انه لم يصلنا الرد حتى الآن.