تأجيل الحكم في قضية مدربي مؤسسة التدريب التقني

أجل ديوان المظالم أمس النظر في قضية مدربي مؤسسة التدريب التقني والمهني المرفوعة ضد المؤسسة إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك لطلب القاضي إكمال بعض المتطلبات من محامي المدربين.
وكان المدربون اعترضوا على مواد اللائحة التنظيمية الجديدة في المؤسسة، وفي مقدمتها المادة التي تنص على أنه في حال غياب الموظف يوما واحدا أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب فإنه يحرم من العلاوة السنوية.
وقال وكيل المدربين صالح الصالح: «اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقل الموظف إلى محافظ المؤسسة، أو توصية من الرئيس المباشر تكفي لنقله إلى منطقة أخرى وتشتيته أسريا»، مضيفا أن ساعات العمل حددت بثماني ساعات دون تحديد البداية والنهاية مما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب.
كما نصت اللائحة على توقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطا متعددة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية دون الحصول عليها مباشرة، إضافة إلى عدم استطاعة المدرب تحديد إجازته في الوقت الذي يحدده.
وأشار الصالح إلى أن المؤسسة لم تنكر وجود الإجراءات التي اعترض عليها المدربون، مشددة على أنها تملك الصلاحيات التي تمكنها من وضع أية لائحة تنظيمية، واكتفت المؤسسة بجميع جلساتها الماضية بالمذكرة الأولية التي طالبت فيها بعدم نظر القضية شكلا وموضوعا.