مدربو «الشرقية» يجددون مقاضاة التعليم التقني ضد «اللائحة التنظيمية»

تعقد المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم)، جلسة جديدة غداً، للنظر في شكوى، تقدمت بها مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية، ضد «اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة». وتضمنت شكوى المدربين اتهام «المؤسسة بارتكاب 25 مخالفة شرعية ونظامية، في مواد اللائحة الداخلية».
وأوضح صالح الصالح، وكيل مجموعة من المدربين، أن «الجلسة ستشهد تسليم قاضي المحكمة، أبرز اعتراضات المدربين بعد اختصارها»، مضيفاً أن «المدربين سبق لهم الاعتراض على مواد اللائحة الجديدة، ويأتي في مقدمتها أنه «في حال غياب الموظف يوماً واحداً أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب، فإنه يُحرم من العلاوة السنوية، كما أن اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقل الموظف إلى محافظ المؤسسة، أو أن توصية من الرئيس المباشر للمعلم كافية لنقله إلى منطقة أخرى»، كما حددت اللائحة الجديدة، المعترض عليها، «ساعات العمل اليومي بثماني ساعات، من دون تحديد وقت لبدايتها ونهايتها، ما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، إضافة إلى زيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب».
واعترض المدربون على «توقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً عدة»، وصفوها ب»غير الثابتة والمطاطية، التي تدخل المدرب في مفاضلة على العلاوة السنوية، من دون الحصول عليها مباشرة»، إضافة إلى «تخفيض إجازة معلمي المؤسسة إلى 36 يوماً، مع إجباره بالتمتع بها، حسب التقويم التدريبي، من دون أن يكون له الحق في اختيار وقت إجازته، مثل موظفي الدولة»، واستدل صالح على ذلك ب»العام التدريبي الجاري، الذي عاد المدربون فيه إلى مقار عملهم في 16 آب (أغسطس)، على ألا يتمتعوا بإجازتهم قبل السابع من تمّوز (يوليو) في العام المقبل»، مشيراً إلى أن «المؤسسة اكتفت في جميع جلساتها الماضية بالمذكرة الأولية، التي طالبت فيها بعدم نظر القضية شكلاً وموضوعاً، مبررة الرفض الشكلي بأن «المؤسسة تمتلك مسوغاً قانونياً، يتيح لها استثناء أعضاء هيئة التدريب من الخضوع لأحكام الأمر السامي، المتعلق بتوصيات اللجنة الوزارية، بتوحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة».
ولفت إلى أن «استثناء أعضاء هيئة التدريب، لا يعطي المؤسسة الصلاحية، في إصدار واستحداث اللوائح الوظيفية الجديد، وأنه من صلاحيات مجلس الخدمة المدنية»، مضيفاً «المؤسسة لم تنكر أياً من ادعاءات تظلم المدربين بارتكاب 25 مخالفة شرعية ونظامية تضمنتها المواد الداخلية للائحة».