مواجهة غلاء الأراضي بمنع المضاربات العشوائية وإطلاق المؤشر العقاري

مطالبات بتعزيز الشفافية في السوق

أكد عدد من المختصين، أن منع المضاربات العقارية وإطلاق المؤشر العقاري يحدان من ارتفاع أسعار الأراضي محليا، وأرجعوا التراجع الطفيف لأسعار الأراضي السكنية في المملكة بنسبة 20 في المائة فقط، لغياب الشفافية في السوق العقارية، واحتكار الهوامير للأراضي بكميات كبيرة وتجميدها دون طرحها للبيع والشراء، وبينوا ل «عكاظ» أن المؤشر العقاري يعطي صورة واضحة للمستثمر أو المواطن العادي تجاه الطلب على الأراضي وإقباله على الشراء، بعيدا عن أي اجتهادات فردية، إضافة للحد من المضاربات العشوائية في الأراضي لرفع أسعارها لمصلحة الهوامير.
الاستحواذ وراء غلاء الأراضي
شبه الدكتور علي دقاق أستاذ الاقتصاد، نزول العقار بارتفاع أسهم الكهرباء في سوق الأسهم، وقال: يرجع عدم النزول المفترض لأسعار الأراضي لتجميد نسبة كبيرة من العقارات، دون أي تحريك لعمليات البيع والشراء فيها، لافتا إلى أن هناك عقاريين من الدرجة الممتازة، يملكون مساحات كبيرة من الأراضي ولا يعرضونها للبيع، إذ أن همهم الاستحواذ على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي مما يعطل عجلة النمو الاقتصادي لدينا.
المؤشر العقاري
يجذب المستثمرين
من جانبه أكد ماجد غوث عضو مجلس منطقة المدينة المنورة والمشرف على اللجنة العقارية في غرفة المنطقة، أهمية دور المؤشر العقاري في عكس صورة حقيقية للاستثمار العقاري، وجذب المستثمرين من خارج المنطقة من خلال الأرقام والإحصائيات، إضافة إلى الحد من المضاربات على الأراضي بشكل غير مبرر، وقال: وجود مؤشر عقاري يعطي صورة واضحة للمستثمر أو المواطن العادي تجاه الطلب على الأراضي، وبالتالي يضمن أن يكون قرار الشراء بعيدا عن الاجتهادات الفردية أو على حساب مصالح عقاريين.
وبين غوث أن تماسك أسعار الأراضي في المدينة يعتمد على العرض والطلب، وقال: السبب في عدم تأثرها بالنزول العام في الدول المجاورة، يرجع لمكانة المدينة المنورة ورغبة الكثيرين في تملك أراض فيها، مما يزيد من الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع أسعارها، إضافة لذلك أنه أصبحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة طفرة عقارية متسارعة في المنطقة تمثلت في الأسواق التجارية والقرى السكنية.
ولم يستغرب غوث تماسك الأسعار خصوصا في المدينة المنورة ومكة المكرمة، لافتا إلى أن لجدة مكانة خاصة لقربها من الحرمين الشريفين، واعتبر هذه المدن الثلاث وجهة لكثير من المستثمرين.
وحول أهمية دور الرهن العقاري في تسهيل تملك المواطن للسكن الخاص، قال غوث: إنه سيحقق حلم كل مواطن في بناء مسكن، شرط أن تتم مراعاة جميع الأطراف ذات العلاقة كالبنوك على سبيل المثال بألا تتعامل مع القروض بفائدة مركبة تثقل كاهل المواطن، وبالتالي يحجم عن التعامل معها لتراكم الديون بما لا يتناسب مع جدوى عقاره، مما يؤدي إلى عدم استفادته من مشروع الرهن العقاري.
ولم يستبعد غوث ارتفاع أسعار الأراضي في حال إقرار الرهن العقاري، وقال: لا شك أن أسعار الأراضي في حال إقراره ستزيد بزيادة الطلب عليها، لأنها عرض وطلب.
ارتفاعات مبررة
وأرجع المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أسباب عدم انخفاض أسعار العقارات في المملكة، مقارنة مع الدول المجاورة، إلى عدة أسباب أهمها أن القيمة الحقيقية للعقار تكمن في منتجه النهائي (شقة أو عمارة أو فيلا أو مكتب فاخر) أكبر من قيمة الأرض، وأضاف: هناك مبررات لارتفاع أسعار الأراضي، لذلك لا يكون نزولها بشكل طبيعي، إضافة إلى ذلك فإن النقص الكبير في السكن لازال يميل لكفة أن الطلب أكبر من العرض، وهذا بحد ذاته يقلب موازين اللعبة.
وبين جمجوم أن أهم الأسباب التي لا يمكن إغفالها، أن كثيرا من العقارات في المملكة بنيت من دون الاستفادة من قروض، مما يؤدي إلى تراكم الفائدة على أصحابها، وبالتالي يضطروا إلى تأجيرها بشكل سريع لتسديد قيمتها.
وشدد جمجوم على أهمية تحريك الأراضي لفائدته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتا إلى أهمية التطوير للوصول للمنتج النهائي من خلال إنتاج وحدات سكنية يستفيد منها المواطن.
تراجع الأسعار 50 %
وأرجع عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أسباب عدم نزول أسعار العقار، لغياب المؤشر العقاري، وبالتالي غياب الشفافية، مما دفع ضعاف النفوس لاستغلال الوضع لإدخال العقارات في مضاربات وهمية بأسعار أكبر من مستواها الحقيقي للوصول إلى أسعار أكبر في المستقبل، وقال: إن المؤشر العقاري الذي يعطي قيمة حقيقية من واقع سجلات رسمية، يمنع عمليات البيع الوهمية، ويحفظ الثروة العقارية بالتسجيل العيني، مما يبنى عليه قرار الشراء.
وأشار الأحمدي إلى أن بعض التحليلات الاقتصادية المعدة من قبل بعض المحللين غير المؤهلين، تعطي صورة غير دقيقة عن الوضع العقاري بشكل شامل، مما يدفع بعض الناس لشراء أراضي في أماكن لمجرد سماعهم بأن مشروعا سينشأ بالقرب منها دون معرفة المردود أو العوائد من ذلك الاستثمار.
وأضاف: أن عدم تملك العديد من المواطنين لمساكن، وعدم إيصال الخدمات للمخططات التي توزعها الأمانة، زاد من عملية المضاربات بشكل كبير، وتوقع نزول أسعار الأراضي إلى 50 في المائة في حال توفر المزيد من أراضي المنح.
وقال إن الهوامير يهمهم استمرار عشوائية السوق العقارية، مع استمرار غموضها وعدم وجود أي أثر للشفافية فيها، لا لشيء، إلا لتحقيق مكاسب سريعة.