وزير التعليم العالي ل «عكاظ»: لا إصابات بوباء الانفلونزا في الجامعات

المشاركون في ورشة عمل الإصلاح يطالبون بتفعيل كليات التربية

أكد ل «عكاظ» وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري عدم وجود إصابات بمرض انفلونزا الخنازير بين منسوبي الجامعات وطالباتها وطلابها، إذ الوزارة تدرك دورها في الوقاية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
وتوقع العنقري بعد إطلاقه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين المؤتمر الدولي لترشيد استعمالات المياه في المناطق الجافة في جدة أمس، ظهور إحدى الجامعات السعودية ضمن أفضل 500 جامعة عالمية حسب تصنيف شانغ هاي الأكاديمي العالمي الشهر المقبل.
وفي شأن المؤتمر، رأى وزير التعليم العالي أن ترشيد استهلاك المياه من الموضوعات المهمة التي تسعى جميع الجهات المعنية إلى تحقيقها بطرق تحقق الترشيد المطلوب، مشيرا إلى أن الجامعات تقدم ندوات متخصصة يشارك في معظمها القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، شهد المؤتمر الذي تنظمه جامعة الملك عبد العزيز مشاركة نحو 500 محاضر من داخل المملكة وخارجها، متناولين أوراق عمل ودراسات وبحوث علمية عن الجوانب المتعلقة في المياه.
من جهة أخرى طالب مشاركون في ورشة عمل «إصلاح التعليم في الدول العربية.. المملكة أنموذجا» بمعالجة ستة معوقات رئيسية، توسيع قاعدة مشاركة المجتمع، تفعيل دور كليات التربية والارتقاء بمخرجاتها، إضافة الى تبني مفهوم التطوير المؤسسي للعملية التعليمية وربطه بمتطلبات التنمية.
ورأى الأستاذ المساعد في قسم المناهج وطرق التدريس الدكتور راشد حسين العبد الكريم في ورقة عمل قدمها، أن التعليم في المملكة يواجه ست معوقات رئيسية تتمثل في عدم وجود رؤية عامة واضحة متفق عليها توجه وتؤطر عملية التطوير، مشكلة المباني المدرسية، قضية مستوى إعداد المعلمين وتطوير أدائهم، كثرة أعداد الطلاب في الفصول، ضعف تأهيل الإدارة المدرسية وعدم وجود نظام لقياس ناتج التعليم.
وحدد الباحث أربعة مقومات أساسية للتطوير هي الدعم السياسي، الإمكانات المادية، التقبل الشعبي، وتوفر الكفاءات.
وشددت الدكتور هيا عبد العزيز العواد مساعدة مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم على ضرورة توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في التعليم من خلال إشراك أولياء الأمور في إدارة المدارس وصنع القرارات وتشجيعهم على إبداء آرائهم عبر القنوات الرسمية. وطالبت بتفعيل دور مؤسسات المجتمع في العملية التعليمية، الأخذ بنظام التعليم التعاوني بين المدارس وقطاعات العمل وإشراك الجهات المستفيدة من الخريجين في تقويم التعليم.
كما دعت إلى رفع كفاءة المخرج التعليمي، الكفاءة الداخلية للتعليم، إعلاء مكانة المدرسة في المجتمع، توفير البيئة التربوية الجاذبة، العناية بالكوادر البشرية وتتبع مستوى مخرجات التعليم لمعرفة جوانب القصور ونواحي القوة للاستفادة من ذلك في تطوير برامج التعليم وإعداد الدورات التدريبية اللازمة للمعلمين لتحقيق المتطلبات والمواصفات المطلوبة في معلم المستقبل.
وركز الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريري -عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود- في مشاركته في الورشة، على دور كليات التربية ومساهمتها في تطوير التعليم العام. ورأى أن دورها المستقبلي يتمثل في مهمتين أساسيتين؛ هما تخريج معلمين أكفاء على مستوى عالٍ من الجودة والمساهمة في إصلاح التعليم العام باستهداف إنتاج نظريات وفكر تربوي مرن، إيجاد حراك اجتماعي بشأن التربية، معالجة المشاكل التربوية، إضافة إلى إعادة تشكيل وصياغة البيئة التربوية، على أن تتم هاتان المهمتان وفق معايير وأسس سليمة وآليات مناسبة.
وأوجز الدكتور عبدالرحمن صائغ -أستاذ التخطيط في كلية التربية- الأبعاد المستقبلية لتطوير التعليم العام في المملكة في ستة أبعاد هي الاستمرار في توفير الفرص التعليمية المتساوية لجميع من هم في سن التعليم العام، تبني سياسات طموحة للعمل على تجويد العملية التعليمية، تبني مفهوم التطوير المؤسسي للعملية التعليمية وربطه بمتطلبات التنمية وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات الاقتصاد والمجتمع، الاستناد إلى عملية التقويم الشامل من خلال محكاة ومعايير وطنية وعالمية، تبني مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري والفكري بوصفه العامل الرئيس الحاسم في بناء المجتمع المعرفي والاقتصاد المعرفي، إضافة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية والشراكة الدولية بوصفهما مطلبين استراتيجيين لعمليات التطوير والإصلاح التعليمي.
وطالب الدكتور هاشم بكر حريري بتحديث وتفعيل برامج كليات التربية، رفع كفايات مخرجاتها بالرقي بمتطلبات معايير الاختيار للمعلم الراغب في مهنة التدريس وطالب الدراسات العليا، اعتماد التخطيط الاستراتيجي لتحديد الرؤية والرسالة والهدف مع التأكيد على تمهين التعليم للارتقاء بمتطلبات الترخيص لمهنة التعليم، الاهتمام بالبحوث النوعية والاتجاه نحو الدراسات التجريبية وشبة التجريبية، استثمار تقنية المعلومات والشبكة العالمية وقواعد البحث ذات العلاقة في التعليم بما يحقق التعليم الإلكتروني وتبادل المعلومات والرسائل والأبحاث العلمية، التأكيد على نشر ثقافة الجودة وتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي لبرامج الأقسام العلمية في كليات التربية مع الارتقاء ببرامج التدريب في ضوء ثقافة الهندسة الإدارية.