جزم قياديون تربويون مشاركون في المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام على أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى تشكيل ثقافة الجودة لدى العاملين في الحقل التربوي، وتمهين التعليم، وربط الأداء للعاملين فيه بمعايير يمكن قياسها، مع اعتماد نظام للحوافز يميز بين المعلمات والمعلمين وفق جودة الأداء فقط. وأشار المشاركون في الندوة التي دعت إليها «عكاظ» إلى أن هناك فئة من مقاومي التغيير لا يمتلكون الطموح، ويرضون باليسير من الإنجاز، ويقرنون التطوير بزيادة الأعباء. وأكدوا على ضرورة أن يسعى متخذ القرار في وزارة التربية والتعليم إلى تدريب المعلمين وإدراجهم ضمن دورات تدريبية متتالية، والإسهام في اندماجهم بالعاملين المساهمين في عملية التطور وتعزيز التحفيز الجماعي. وشدد المشاركون على أن الوصول لتحقيق الرؤية المستقبلية لمفهوم الجودة الشاملة في التعليم يتم من خلال العمل السريع على تبني العمل المؤسسي الذي لا يرتبط بأفراد يأتون ويذهبون، لأن التطور في التعليم لا يحدث إلا عبر تراكم الخبرة والتجربة والمعرفة، والبدء وبشكل عاجل في تأهيل قادة العمل التربوي، وتأسيس منهج فكري سليم، وبناء منظومات لإدارة جودة التعليم، ومشاركة الجميع لضمان البقاء والاستمرارية، وتدريب المعلمين، معتبرين أن التدريب هو العمود الفقري لمواكبة كل ما هو جديد وملاحقة كل ما هو مستحدث. وإلى التفاصيل: • «عكاظ»: كيف تقيمون تطبيق مبادئ وأسس الجودة في واقع التعليم الراهن وأثرها في المخرجات التعليمية؟ الدكتور علي القرني: المؤتمر الذي تعقده وزارة التربية والتعليم بهذا المستوى وبرعاية عليا نأمل أن يكون بداية التطبيق المنظم لمبادئ وأسس الجودة، إذ إن ما يجري حاليا من تطبيقات لمقتضيات الجودة في الميدان إنما هو نتيجة جهود ذاتية تأتي من أفراد يملكون الرغبة في الإنجاز يتسمون بأخلاقيات مهنية جيدة، وهؤلاء لا يشكلون الأغلبية بطبيعة الحال. ومن هنا فإنه من المتوقع أن تبدأ الوزارة عقب هذا المؤتمر الدولي وقد اطلعت على أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة في تأسيس مضامين الجودة ضمن نسيج العمل التشريعي والتنفيذي في التربية والتعليم، وإطلاق حملات توعوية، وعقد ورش عمل، وتنفيذ برامج تدريبية تؤدي في مجموعها إلى تشكيل ثقافة الجودة لدى العاملين في الحقل التربوي. ومن جانب آخر، فإن الحاجة ماسة إلى تمهين التعليم وربط أداء المهمات التعليمية بمعايير مهنية يمكن قياسها، ولا بد أن يتوج ذلك باعتماد نظام حوافز يمايز بين العاملين وفقا لمستويات جودة أدائهم. الدكتور عبد العزيز الفالح: منذ سنوات خلت حملت وزارة التربية والتعليم على عاتقها مسؤولية خلق مخرج تعليمي يواكب احتياجات العصر ومتطلبات السوق، وحاجة المخرج التعليمي نفسه إلى مستوى مهني يستطيع من خلاله أن يعيش ويتعايش معه، في خضم الكم الهائل من المعلومات ومن التقنية التي يضخها العالم كل يوم، فلا مجال لمخرج تعليمي لا يواكب العصر الذي يعيش فيه. وأضاف «إقامة مؤتمر الجودة الشامل في التربية والتعليم دليل على اهتمام القيادة بالمخرج التعليمي، وينظرون إليه نظرة أمل مشرق وبروح تفاؤلية، ويقيني أن المؤتمر خطوة إلى الأمام وقاعدة صلبة يقف عليها تعليمنا، ذلك أن تعليم المملكة بدأ من حيث انتهى الآخرون وبدأ باستحلاب تجاربهم وتطبيقاتهم ورؤاهم، وما استقطاب ذلك المؤتمر لرجالات الفكر في الجودة من مختلف بقاع الأرض من كندا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية وماليزيا والهند وسنغافورا، بالإضافة إلى الشركات العملاقة كشركة أرامكو وغيرها؛ إلا دليل واضح على أن المسؤولين أدركوا ألا مجال إلا لتعليم ومخرج تعليمي ذي جودة عالية يخدم بها نفسه ووطنه ومجتمعه. عبد الرحيم الزهراني: الجودة الشاملة في مفهومنا المعاصر تعني إتقان العمل والإحسان، فهي ليست تجربة غربية نطمح إلى مجاراتها، بل هي من صميم واجباتنا الدينية التي أمرنا بها المولى عز وجل، ولعل الزخم الذي نشهده من تجارب وتوصيات، والخوض في عمليات التطوير غير المقننة ساهم في تناسينا لتلك الواجبات، مما كان له الأثر على جودة ومخرجات التعليم. عيدان الغامدي يشترط أن تكون جودة التعليم بمعناها الواقعي من خلال التزام المؤسسات التعليمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية، مع مراعاة الجانب الحسي للجودة الذي يتركز على مشاعر وأحاسيس متلقي الخدمة كالطالب وولي الأمر. وأضاف «لا يمكن للجودة أن تحقق في التعليم إلا من خلال التعرف على احتياجات منظومة التعليم، بتأسيس المنهج الفكري السليم والانتقاء النوعي للعلوم والمعارف التي يتلقاها الطالب، واتباع منظومة القيم الخلقية، وتوفير وسائل الاتصال المتطورة، وأن نجعل حياة الطالب في المؤسسة التعليمية متعة». وأشار إلى أن من آثار الجودة على المخرج التعليمي؛ الارتقاء بمستوى الطالب في جميع المجالات، وضبط شكاوى الطلاب والإقلال منها ووضع حلول لها، والوفاء بمتطلبات الطالب وولي الأمر، وبناء جيل ملتزم دينيا ومتميز علميا قادر على الإبداع والمنافسة في شتي مجالات الحياة. «عكاظ»: كيف يمكن احتواء أعداء التغيير والاستفادة من قدراتهم في تحقيق الجودة والتميز في العملية التعليمية والتربوية؟ الدكتور علي القرني: مقولة «الانسان عدو ما يجهل» تنطبق على الكثيرين منا حين نركن إلى النمط ونخشى التجديد، وهو الموقف الذي يغلف سلوكيات الكثيرين الشخصية والمهنية، والذين هم في الغالب لا يمتلكون الطموح ويرضون باليسير من الإنجاز، ويقرنون التطوير بزيادة الأعباء، وهذا إذا أحسنا النية في من يقاوم التطوير؛ فقد تكون المقاومة لأسباب أيديولوجية غير مسوغة أو لقناعات شخصية غير مقبولة أو لمآرب أخرى، وهؤلاء لن أتطرق إليهم في هذا السياق، ولكي لا تشغلنا مقاومة التطوير الإيجابية إن صح التعبير لا بد من إشراك الجميع في التطوير، والعمل على أن يكون التطوير منطلقا من الجميع، وهذا يتطلب وجود قيادات تربوية في المدارس وادارات التعليم، والوزارة تمارس القيادة الحقة لا الإدارة باتجاه واحد، وتميز المنجزين، وتكرس مبدأ أن التطوير لا يقتضي بالضرورة زيادة الأعباء بقدر ما يرسخ العمل بذكاء، وتوزيع الأدوار، وإيجاد أدوار حقيقية للطلبة. الدكتور عبد العزيز الفالح يرى أن أعداء التغيير لا وجود لهم، وسوف يزيحهم التيار إلى جانبي الطريق ويصبحون أشجارا خاوية ينظرون إلى من حولهم بعيون بائسة ونظرات إلى الخلف، بل يقيني أنهم كأصحاب الكهف سوف يتغير كل شيء من حولهم حتى النقود التي بين أيديهم يجدونها قد تغيرت ولا فائدة منها إذا لم يواكبوا التغيير بما يفيد أنفسهم ومجتمعهم وبلادهم، فتقنية العصر ومعلوماته التي تضخ كل ثانية إذا لم يواكبوها فيقيني مرة أخرى أنهم هم الخاسرون، ولكن على متخذ القرار أن يسعى جاهدا إلى تدريب هؤلاء وإدراجهم ضمن دورات تدريبية متتالية، حتى يعوا ويدركوا ويعرفوا ما هم عليه ويستفيدوا ويفيدوا من تقنية العصر، ويقيني أيضا أن سبب المقاومة للتغير ترجع إلى عدم مواكبتهم للمعلومة التي من حولهم، فإذا ما أدركوا أن كل ما هو جديد يؤخذ منه كل مفيد وكل ما ينفع أنفسهم ومجتمعهم وبلادهم كان ذلك أحرى أن يسايروا التغيير بنفس راضية. عبد الرحيم الزهراني يجزم بأنه إذا كانت الجودة بمفهومها الحديث أسلوبا يعمل على إيجاد بيئة مناسبة لتحسين مهارات العاملين والاستفادة من قدراتهم للوصول إلى أعلى درجات التميز في إنجاز العمل؛ فيمكن احتواء هؤلاء من خلال تنمية الرقابة الذاتية لديهم، والارتقاء بمستواهم الفكري والمهاري، والإسهام في اندماجهم بالعاملين المساهمين في عملية التطور، وتعزيز التحفيز الجماعي، والتحسين المستمر، وإيجاد بيئة داعمة للتطوير. وينبه عيدان الغامدي على أهمية أن يشعر رعاة الأسلوب التقليدي أن الجودة ليست ترفا، وإنما هي ضرورة تفرضها حركة الحياة المعاصرة أن يلمس التقليديون الواقع الذي يستمد قوته من مستقبل سيركل المتخاذلين إلى جنب ويذهب بقوة إلى عالم آخر، حاملا معه المتطورين في الأفكار والأفعال، والناشطين في الإبداع والابتكار، تاركا خلفه المتخلفين في النهج والرؤى. ويمكن التأثير عليهم من خلال الاستفادة من التجارب السابقة للجودة، من خلال تكليفهم بتحليلها حتى يلمس أثرها في التعليم، بورش العمل التي تشعره بأهمية المشاركة وتبادل الخبرات، من خلال الزيارات الميدانية وتكليفه بتبني إحدى استراتيجيات التدريس الحديثة واستخدام الوسائل الحديثة في مجال تقديم وشرح الدروس، والتدريب على تعديل السلوك والاتجاهات نحو الأفضل. • «عكاظ»: كيف يمكن الوصول لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة، وبخاصة في التعليم بحلول العام 2020 م؟ يؤكد الدكتور علي القرني أن ما سيوصلنا إلى الرؤية المستقبلية لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة في التعليم، و العمل سريعا على تبني العمل المؤسسي الذي لا يرتبط بأفراد يأتون ويذهبون. ويرى أن التطور في التعليم لا يحدث إلا عبر تراكم الخبرة والتجربة والمعرفة، ثم إنه يجب البدء فورا في تأهيل قادة العمل التربوي المستقبلي بحيث نضمن وجود كفاءات متخصصة عالية التأهيل بشكل دائم ومستمر، تتولى صنع التراكم المطلوب للتطور وإدارته باقتدار. ويشترط الدكتور عبد العزيز الفالح أن تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة في مجال الجودة الشاملة بحلول العام 2020 لن يتحقق إلا عن طريق التدريب ثم التدريب؛ تدريب المعلمين أولا، ذلك أن التدريب هو العمود الفقري لمواكبة كل ما هو جديد، وملاحقة كل ما هو مستحدث من خلاله يتعرف المعلم على ذلك الجديد في المنهج وفي المعلومة، وفي الأداء وإيضاح الرؤية والهدف والرسالة، ذلك أن المعلم أيضا هو محور الارتكاز لإيصال المعلومة إلى المتلقي (الطالب)، فالمعلم والمنهج ركنان أساسيان لا تنفصم عراهما ولا مجال لجودة شاملة إلا بهما بعد الله سبحانه وتعالى. فيقيني أن للمعلم والمنهج، بالإضافة إلى المبنى النموذجي المجهز بالتقنية والمهيأ من الناحية البيئية؛ الأثر الفاعل والمؤثر في تحقيق المملكة لما تصبو إليه، ليصبح أبناؤها ذوي كفاءة وقدرة وتمكن، وبالتالي يكونون بإذن الله الركائز والنباتات الطيبة النافعة التي تؤتي أكلها كل حين بفضل ربه . وزاد «المملكة منذ سنوات جادة في المجال، وضخت الأموال بسخاء على الموهوبين وعلى التطوير، سواء تطوير المعلم أو المنهج أو الوسيلة التعليمية أو المبنى المدرسي، وبهذه الأسس وبهذه النظرة ستصل وستتحقق رؤية المملكة وآمالها من حيث الجودة الشاملة، وخاصة في التربية والتعليم الذي هو نافذة المستقبل نحو ذلك المفهوم». عبد الرحيم الزهراني يرى أن العمل على تحقيق أهداف الجودة الشاملة يحتاج لحدوث تغيير في جودة الأداء، والتحفيز على التميز وإظهار الإبداع، وتطوير أساليب العمل، والارتقاء بمهارات العاملين وقدراتهم، وتحسين بيئة العمل، والحرص على بناء وتعزيز العلاقات الإنسانية، وتقوية الولاء للعمل في المدرسة، وتقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة، ولابد من وجود معايير أو مواصفات للعملية التعليمية. ويقترح أن تتولى وزارة التربية والتعليم تكوين فريق لتحديد وتطوير معايير جميع العمليات التربوية والتعليمية، وأن تكون هناك جائزة للجودة باسم «جائزة وزارة التربية والتعليم للجودة»، وتوفير ميزانية خاصة لتطبيق الجودة الشاملة لكل مؤسسة يتم اعتمادها ضمن ميزانية الإدارة التعليمية في كل منطقة ومحافظة. ويخلص عيدان الغامدي إلى القول إن الجودة هي القوة الدافعة المطلوبة لدفع نظام التعليم بشكل فعال ليحقق أهدافه ورسالته من خلال؛ تأسيس منهج فكري سليم، وبناء منظومات لإدارة جودة التعليم، ومشاركة الجميع لضمان البقاء والاستمرارية، ورفع مستوى كفاءة الأداء وترابط الأداء حيث إن تداخل القيادة الفعالة مع الرؤية المشتركة يؤدي إلى جودة المنتج التعليمي، وعدم استعجال النتائج وإن ما نحن بصدده الآن هو رؤية مستقبلية للتربية والتعليم. والتربية في المملكة العربية السعودية بحكم طبيعتها عملية مستقبلية، وفي إطار هذه المقولة ينبغي أن نتوقف للإشارة وبجدية إلى ضرورة مراجعة المفاهيم المألوفة، والعمليات التقليدية، والأحكام المسبقة المتخذة دون نقد أو تمحيص، وضرورة مراجعتها في إطار العصر ومتغيراته والمستقبل ومتطلباته، خاصة ونحن على عتبات عصر جديد، ينتقل فيه المجتمع السعودي مع غيره من المجتمعات ليواجه ما يعرف بمجتمع الموجة الثالثة، أو مجتمع ما بعد الصناعة، مجتمع المعلومات واقتصاد المعلومات وقوة المعلومات، والعامل المشترك في هذا كله والذي يعد من أهم سمات العصر المقبل هو أن الفكر والعلم والابتكار هي مقومات الإنتاج الحقيقية، «وأن الفرق الرئيس بين أكثر الدول تقدما وأكثرها تخلفا هو نوعية إنتاجيتها، يصدق هذا على حاضرنا، وهو أكثر صدقا على المرحلة المقبلة من حياتنا».
