لا تعطيل لقرار علنية الجلسات ما لم يرَ القاضي السرية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء ل «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد تمسكه بعلنية جلسات التقاضي في المحاكم، وأنه لا توجه لتعطيل هذا القرار. وأضاف «الأصل في القضايا أن تكون علنية وهذا هو الواقع، ولكن قد يتطلب الأمر أن تكون القضايا سرية بحسب ما يراه القاضي». وشدد على أهمية سياسة الباب المفتوح لكل مرافق القضاء، مؤكدا أن الإعلام مرحب به لكن بعض الأحكام يتطلب الأمر أن تبقى خصوصية لطبيعة القضية التي لا يحسن التحدث عنها، ولفت إلى أن العمل في محاكم الاستئناف السبع التي أنشئت أخيرا لم يبدأ بعد ويتوقف على انتهاء نظام المرافعات والإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أنه يجري النظر في تعيين قضاة جدد لتعزيز عمل المحاكم وتسريع وتيرة إنهاء المعاملات.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد قد تفقد أمس المحكمتين العامة والجزئية في المدينة المنورة، وعقد اجتماعا ضم رئيسي المحكمتين العامة والجزئية والقضاة، ناقش إجراءات العمل وآلية تطوير المحكمتين والمعوقات التي تعترض إنجاز العمل ودعمهما بالقضاة.
واستبعد وجود قضايا إثبات ملكية عقارات متأخرة، مؤكدا أن «الأصل متى ما استكملت الإجراءات أمام القاضي فإنه يلزمه إصدار حكم بشأنها».
وحث القضاة على مضاعفة الجهد وسرعة إنجاز القضايا التي ترد إلى المحكمتين، خاصة فيما يتعلق بقضايا السجناء وإعطائهم الأولوية في الإنجاز، مقدرا جهودهم وأعمالهم في إنجاز القضايا وخدمة المواطنين.
وأبدى الدكتور ابن حميد تفهمه لحاجة المحكمتين للدعم بالقضاة لملاقاة حجم الأعمال التي ترد إليهم، وأطلع رئيسي المحكمتين والحضور على أهم الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعاته للمدة الماضية والخطط التطويرية لأعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة، مرحبا بكافة المقترحات والملاحظات التي يقدمها القضاة للمجلس.
وحث ابن حميد على سرعة إنجاز أعمال المواطنين.