آلاف الملايين ليست أجور عمالة

مع الفجر

في بلادنا كما تقول وزارة العمل حوالى ستة ملايين عامل وعاملة تم استقدامهم بتأشيرات رسمية.
والذي لا خلاف عليه أن خمسة وتسعين في المائة منهم لا تزيد أجورهم على ألفي ريال على أكبر تقدير ، بينما يحصل ثلاثة في المائة منهم على رواتب قد تصل إلى عشرة آلاف ريال وهم من الفنيين وخبراء التسويق، واثنين في المائة فقط قد تصل رواتبهم إلى خمسين ألف ريال وربما مائة ألف ريال شهريا باعتبارهم خبراء ومستشارين.
وفي تقدير خبراء المال أنه لو تم قيام جميع المستقدمين بتحويل كافة أجورهم ورواتبهم وما يحصلون عليه من مكافآت وهدايا نقدية فإن من المستحيل أن يصل المبلغ إلى الحد الذي جاء في ما نشرته «الحياة» في العدد 16955 يوم السبت 15/9/1430ه ونصه : تظهر تقديرات وأرقام أن تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية آخذة في التصاعد بطريقة «فلكية» خصوصا ما يتم منها بالطرق غير النظامية في ما يعرف ب «الاقتصاد الأسود» إذ قدرت مصادر اقتصادية ومصرفية حجمها ب 616 بليون ريال خلال السنوات العشر الماضية عبر القنوات الرسمية، فيما قفزوا بالرقم إلى 1.2 تريليون (ألف بليون) ريال عبر قنوات «الاقتصاد الأسود».
وطبقا لأرقام قدرها مصرفيون ومختصون تحدثت إليهم «الحياة» فإن تحويلات العمال الأجانب من السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (2009) بلغت 89.4 بليون ريال، وهو ما يزيد بنحو 14 في المئة على جملة حوالاتهم العام الماضي البالغة 79.5 بليون ريال.
وإذا صحت التقديرات في شأن جملة المبالغ المحولة عبر القنوات غير المعترف بها، فإن ذلك يعني أن السعودية هي الدولة الأولى في العالم لجهة حجم التحويلات المالية، وهو ما اعتبره بعض أولئك الخبراء نزفا لأموال يمكن استثمارها داخل البلاد.
يا للهول كما يقولون تريلون ومئتا ألف مليون خلال عشر سنوات تحولت من بلادنا خلال السنوات الماضية أي ما يزيد على المائة ألف مليون سنويا، يؤكد ذلك أن ما تم تحويله فقط خلال التسعة الأشهر من العام الجاري 2009م قد وصل إلى حوالي تسعين بليون ريال وهو ما يزيد كما تقول الحياة بنحو 14 في المائة عن جملة حوالاتهم العام الماضي والبالغة 97.5 بليون ريال .
إنني .. وكل مواطن لا نستنكر على العاملين في بلادنا تحويل ما ينالونه من أجور ورواتب ومخصصات، لكن المؤكد أن ما تم تحويله يفوق كثيرا جميع ما يتكون من هذه الإيرادات، وهو ما يؤكد أن هذه المبالغ ليست أجورا ورواتب ومخصصات وإنما هي بالإضافة إلى ذلك محصلة استثمار ومتاجرة وربما غسيل أموال من خلال مبيعات في الأسواق التجارية.
وهنا لا بد أن يكون لوزارة التجارة دور في متابعة ما يجري في الأسواق من أنشطة تجارية يقوم بها وافدون بإقامة وبدون إقامة من المتخلفين، وربما كانت بعض تلك المبالغ أو معظمها لغسل الأموال، لكن الأهم أن تتحرك مؤسسة النقد في مراقبة التحويلات النقدية وتجريم التحويلات في السوق السوداء والتي يقوم بها بعض الوافدين.
وأعود فأقول: مؤكد أن هذه المبالغ التي يتم تحويلها ليست على الإطلاق هي فقط أجور ورواتب ومخصصات العمالة.. وكفى!.