الترانسفير والمصلحة العامة

المناسبات الوطنية الكبيرة تضع بعض الصحافة المطبوعة في أزمات لا تحسد عليها، وأذكر من باب التدليل ما جرى لجريدة «عكاظ» يوم الأربعاء القريب، فقد قامت الجريدة وبسبب الزحمة الكتابية بترحيلي ومعي الدكتور النبيل بدر كريم إلى الملحق أو الملف حسب التسمية المعتمدة للجريدة، والحمد لله إننا لم نخرج من الملحق مثلما فعل المنتخب السعودي في مبارياته الأخيرة مع البحرين، والإصدار المذكور خاص بمناسبة اليوم الوطني وافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومعظم من نشروا فيه كانوا من الشخصيات الرسمية والعامة أو من القائمين على شؤون جامعة الملك عبد الله أو «كاوست»، وفي مقالة الأربعاء طارت «الألف» من «كاوست» بسبب السرعة في الكتابة وعدم مراجعتي للمادة قبل إرسالها، وهناك أخطاء أخرى لم أنتبه إليها ومرت أيضا على المصحح، ولكنها إجمالا لا تضر مادامت الفكرة العامة للمقالة لم تتأثر، وتحدث في العادة أخطاء طباعية في مقالاتي وأفضل تركها على حالها لأن التذكير بها لا يفيد.
ثم إن الأصعب في عملية «الترحيل» أو «الترانسفير» من النسخة الالكترونية إلى الإصدار الورقي أن المقالتين لم تأخذا حقهما، إخراجيا، مقارنة بما نشر لبقية الزملاء من «عكاظ» المشاركين في الملف، ومنهم زميلنا الكبير عبد الله خياط ومحمد سمان والدكتور محمد الحربي، ولكن الأهم في الموضوع هو المساهمة في مثل هذا الحدث الاستثنائي، ومهما يكن فالجميع رابح وأخمن بأن العتب والنقد الذاتي وارد ومقبول بين أهل المهنة، وهو ظاهرة صحية ومطلوبة على أية حال.
انتقل الآن لمناقشة قضية ثانية لا تقل أهمية، وأبدأ بما نشره جيمس سنايدر وبنجامين بيج في مؤلفهما: النقل الإعلامي للرسالة أو الخطاب (1996) وهما تكلما عن ملكية الإعلام وسلطة الملاك على المؤسسات الإعلامية التابعة لهم، وقالا بأن الإعلام، أيا كان نوعه، لا يلتزم بالدقة في نقل الأخبار أو المواد التي لا تنسجم مع مصالح مموليه أو القائمين عليه، والدليل من عندي، ما قامت به جريدة «لوس انجليس تايمز» في سنة 1980، وتجاهلها لصفقة خاصة بمشروع مياه في ولاية كاليفورنيا، رغم أن قيمة الصفقة وصلت إلى اثنين مليار دولار، والمبلغ بالكامل دفع من مدخولات الضرائب الأمريكية، وسبب التجاهل أن مجموعة من ملاك «لوس أنجليس تايمز» كانت لهم مصالح في الصفقة، وقد نشرت جريدة «نيويورك تايمز» الصفقة وملابساتها لأن قيمتها الإخبارية كانت عالية، ما يعني أن «لوس أنجليس تايمز» تنازلت عن المهنية الصحافية وانحازت إلى مكاسبها المالية، أو هكذا أعتقد، وفي ظروف كثيرة تشترك المحطات والمطبوعات غير الحكومية والمملوكة لجهة واحدة أو عدد من الشخصيات التجارية أو سيدات ورجال الأعمال، في نقل وجهات نظر أو مواقف قد تختلف تفاصيلها إلا أن ملامحها الأساسية أو تأطيراتها تكون متشابهة جدا ومتفقة تماما مع بعضها، ويقول روبرت انتمان في توضيحه لمسألة التأطير (1993) إنها تكون باختيار جوانب من الواقع، وإبرازها في النص الإعلامي المطبوع أو المتلفز أو المذاع، وبطريقة لا تسمح إلا بتعريف معين للمشكلة أو المادة المطروحة، ولا تقبل كذلك إلا بتفسيرات والتزامات أخلاقية محددة، بل وحتى الأسلوب المقترح للتعامل مع المادة لا يخرج عن هذا الفهم أو التصور إن جاز التعبير.
الإضافة أن وزن المادة الصحافية وقيمتها، يمكن الوقوف عليه بالنظر إلى ترتيبها في نشرة الأخبار أو في تبويب الجريدة الورقية أو في التوقيت الزمني للبرنامج الإذاعي أو التلفزيوني، واستخفاف المحطة أو الجريدة وعدم اهتمامها أو انزعاجها أحيانا، قد يظهر بصورة واضحة في تقديمها للخبر غير المستساغ وأسلوبها في تغطيته، وفي الأوضاع التحريرية المثالية وطبقا لأحكام المحكمة الأمريكية العليا في القضايا الإعلامية، يفترض في المؤسسات الإعلامية التي تؤكد على أنها تعمل لخدمة الصالح العام، على الأقل في أمريكا، ألا تفرض مصالح ملاكها وأولوياتهم أو مواقفهم على الجمهور، والحقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات وبدون تسمية، إن شركات قليلة تسيطر على نسبة كبيرة من المحطات التلفزيونية والصحافة المطبوعة فيها، والقاعدة العامة أن الإعلام لا يمكن أن يكون محايدا أو أمينا ومتوازنا في تعاطيه مع الخبر أو المادة الصحافية إذا تورطت فيها مصالحه الخاصة، والاحتمال قائم بأن ينتقل من «الديموقراطية» إلى «الديكتاتورية» في هذه الحالة، إما الدور الديموقراطي والمحايد للإعلام، فلا ينشط إلا إذا كانت مصالحه خارج اللعبة.
الشيء الآخر أن مفهوم «الصالح العام» أو «المصلحة العامة» فضفاض وزئبقي، ولا يضبطه ضابط يمكن التعويل عليه، ولاحظت فيرجينيا هيلد في كتابها الذي يحمل نفس الاسم (1980) بأن هذا المصطلح مبهم وغير مفهوم وأنه يحاول التوفيق بين الأفكار المشتركة والمتفق على احترامها والالتزام بها في أي مجتمع، وبين الخيرية والعدالة بتعريفاتها المفتوحة والواسعة، ويدخل في السابق تطبيقات «التعبير الذاتي» وبرامج التسلية والترفيه و «تلفزيون الواقع» وأي فعل ديموقراطي وحر بالمعنى الإعلامي للكلمة، والطبيعي، عمليا، أن لا ينسجم «الصالح العام» باستمرار مع المصالح الشخصية والضيقة لأصحاب المحطات والصحف.. ولا أزيد.
binsaudb@ yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 107 مسافة ثم الرسالة