مضاعفة أعداد كتاب العدل ومسانديهم وتلافي ازدواجية الإجراءات

أكد ل«عكاظ» مصدر قضائي رفيع بأن كتاب العدل يتمتعون بمزايا مناسبة، مشددا على أن المسؤول هو من يقدر دراسة كادرهم.. ولدى المسؤول الرصد الكافي والتقدير الأنسب في اتخاذ القرار. وعاد وذكر أن وزارة العدل ترفع بموجب نظام القضاء وعند الاقتضاء كل ما من شأنه الرفع من مستوى العدالة. واستبعد المصدر تغيير مسمى كاتب العدل إلى (موثق)، على اعتبار أن المسمى الحالي مناسب ويعكس الوصف، حيث يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل).
وبحسب المصدر القضائي، تضطلع كتابات العدل بمهمات الجانب التوثيقي في القطاع العدلي فيما تختص المحاكم بالمهمات القضائية، وصكوك كل منهما له الحجية الكاملة، وتقتضي الأنظمة عدم إلغاء الصكوك الصادرة من كتابات العدل إلا عن طريق القضاء، على أساس تزويرها أو مخالفتها لقواعد إصدارها.
ويشترط نظام القضاء الجديد في شغل وظيفة كاتب العدل ما يشترط في شغل الوظيفة القضائية، وتخضع أعماله للتفتيش من وزارة العدل بنفس ترتيب التفتيش القضائي.
وهنا يشير المصدر إلى أن صكوك تملك الأراضي التي يوثقها كتاب العدل في أساسها لا تخرج عن المبايعات والهبات ونحوها المبنية على صكوك تملك، المنح الصريحة وفق تعليمات المنح، وحجج الاستحكام بناء على إحياء شرعي لأرض موات قبل المنع أي قبل عام 1387ه الأمر الذي يجعل من المستبعد حاليا وجود إحياءات شرعية قبل هذا التاريخ لم توثق حتى اليوم بحجج استحكام، خاصة الممتلكات الكبيرة التي تلح دواعي التملك الحقيقي بتوثيقها وعدم التفريط فيها، لاسيما أن مجال المطالبة بإثبات الإحياء مفتوح لعدة عقود. وهو والحديث هنا للمصدر ما جعل الاقتراح بإغلاق ملف حجج الاستحكام للمساحات الكبيرة وجيها، للمحافظة على الممتلكات العامة من أساليب التحايل بالإحياء.
وإزاء طروحات المعترضين على تحديد تاريخ لمنع الإحياء في حين أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، يركز باحثون شرعيون على أن الأرض الموات التي تحيى هي المنفكة عن الاختصاص وعن ملك آدمي، ومتى قررت الدولة بأنها تختص بالأراضي الموات فهذا لا يجعلها منفكة وبالتالي حصل تخلف شرط مهم في الإحياء، وأيضا فإن أمور التملك لم تعد كالأول، وأصبحت الأراضي لها أقيام عالية، ويتم التحايل بالإحياء لأجل البيع والكسب في ذات الأرض وليس من أجل إعمارها حسب المقصد الشرعي، فضلا عن كون الإحياء في أصله مباحا، وبالتالي يجوز تقييد المباح بتنظيم تتحقق منه المصلحة العامة.
يشار إلى أن هناك تجاوزات تطال ممتلكات الدولة ومن ثم الادعاء بإحياء هذه الممتلكات قبل تاريخ المنع، بأساليب لا يمكن بحال من الأحوال تصديقها، وهو ما يجعل من المهم صدور تنظيم جديد لحجج الاستحكام لاسيما المساحات الكبيرة.
وختم المصدر تصريحه بأن الدعم الكبير للقطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين أضاف المزيد من المسؤوليات والمهام على وزارة العدل، وطالبها بالكثير من التطوير والتحديث: في التجهيزات، والإجراءات، والرجال، حيث لا عذر لها بعد هذا الدعم، وهي المسؤولة أمام ولي الأمر مسؤولية مباشرة عن تطوير مرفق القضاء والرفع من مستواه وفق المتطلبات الشرعية وطموح الدولة نحو جهازها القضائي، وأن التأخر الزمني في تحقيق المنجزات قد لا يقل عن الإخفاق فيها.