الناتج الإجمالي الاسمي

بعض الحقيقة

كثيرا ما تشير التقارير الدورية للمؤسسات المالية والاقتصادية والنقدية في المملكة إلى أننا أكبر الدول العربية اقتصادا، وأننا الأكبر في حجم الناتج الإجمالي الاسمي بين الدول العربية الأخرى.
لكن الذي يطلع على الناتج الإجمالي لكل من الإمارات والكويت وقطر يجد بأن هذه الدول تتفوق على المملكة في نسبة النمو السنوي لهذا الناتج، وبالتالي في حجم الناتج الإجمالي (2008)، وإذا ما تم مقارنة العوامل الأساسية المكونة لهذا الناتج فإن المملكة يفترض أن تتفوق في حجم ناتجها الإجمالي، ليس على هذه الدول وإنما على دول الخليج مجتمعة.
فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار إنتاج المملكة من النفط فإن المملكة تتفوق على هذه الدول «الثلاث» بما يقارب الضعف تقريبا، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الأيدي العاملة وحجم التجارة المحلية فإن المملكة تتفوق بأربعة أو خمسة أضعاف، أما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الموارد الاقتصادية المتاحة وتنوع الفرص الاقتصادية نجد أن ليس ثمة مقارنة تذكر مع هذه الدول من حيث المبدأ.
فإذا ما اعتبرنا الموارد الأساسية المكونة للاقتصاد الكلي، متفاوتة بشكل كبير فما الذي يجعل من هذه الدول التي لا يزيد عدد سكانها عن سكان مدينة الرياض تتفوق في حجم ناتجها المحلي بهذه الصورة؟
المسألة إذن تتعلق بالمزايا النسبية المتاحة واستغلال الفرص وحجم التدفقات النقدية وتوليد الفرص الاقتصادية الكامنة وغيرها، وهي مسائل تتعلق بالإدارة والتخطيط الاقتصادي والمالي أكثر من أي شيء آخر.
وهو ما يجعلنا بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تتعلق بالجذور ليتوازى ناتجنا المحلي مع حجم الفرص الحقيقية المتاحة.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة