قرارات مجلس الشورى

بعض الحقيقة

وله على وجه الخصوص: مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، تفسير الأنظمة، مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.
هذا هو نص المادة (15) من نظام مجلس الشورى والتي تنظم اخصاصاته وسلطاته العامة.
وإذا ما اعتبرنا أن المقصود بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الخطة الخمسية على اعتبار أنه لا يوجد في أدبيات التخطيط ما يقابل هذا المسمى الحرفي، ولو صح هذا الاستنتاج فإن الخطة الخمسية لا تحتاج إلى مراجعة من المجلس الاّ مرة كل خمس سنوات، وإذا ما اعتبرنا تفسير الأنظمة أمراً استثنائياً؛ لأن البيئة القانونية في المملكة لم تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن تقارير الأجهزة الحكومية لا تلتزم بمنهجية معينة وبالتالي فإن ما يصدر من مقترحات حيالها من المجلس هي الأخرى توصيات عامة وغير ملزمة، فإن أبرز ما يقوم به المجلس، والذي يشكل العمود الفقري لأعماله ومناقشاته، هو البند المتعلق بدراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات الدولية.
الذي أعرفه أن المجلس قد أصدر (1302) قراراً في هذا الصدد لكن الذي لا أعرفه ما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه من قبل الأجهزة الحكومية المعنية خصوصاً وأن تقارير مجلس الشورى الدورية لا تشير إلى هذه النقطة.
الشاهد من هذا أن هناك بعض الأنظمة والقرارات التي سمعنا أن المجلس قد أقرها واستبشرنا بصدروها في ذلك الوقت والبعض منها مضى عليه بضع سنوات؛ لكنها رغم ذلك لم تظهر إلى الوجود حتى هذه اللحظة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نظام الجمعيات الأهلية ونظام الرهن العقاري وغيرهما.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة